يناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، واوضح رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العسكر لـ»المدينة» أن المشروع المقترح اعطى الوزراء والعسكريين برتبة فريق أول حق الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي الممنوح لهم وهم على رأس العمل بعد انتهاء خدماتهم، فيما اشترط أن يكون شاغلو المرتبة الممتازة أو ما يعادلها والعسكريون برتبة فريق على رأس العمل ليحصلوا على هذا الجواز. وقال العسكر: «إن اللجنة وضعت تعديلات على نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة حيث منحت أعضاء مجلس الشورى حق الحصول على الجواز الدبلوماسي أثناء فترة عضويتهم والجواز الخاص بعد انتهائها، وأرجع ذلك لأهمية المجلس ودوره التشريعي والرقابي، مشيرًا الى ان أعضاء البرلمانات في مختلف دول العالم لا يقلون أهمية عن الوزراء». واكد العسكر أن من يمنح جوازًا دبلوماسيًا يتمتع بمميزات اهمها السهولة والمرونه في التعامل مع الدول التي يتم السفر اليها وكذلك الحصانة البسيطة بعد تقاعده. الي ذلك يستكمل اعضاء مجلس الشورى في جلستهم غدًا مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف. ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، والمعاد دراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1432/1433هـ. كما يدرس أعضاء وعضوات الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدة للعام المالي 1432/1433هـ وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1432/1433هـ. وفي جلسة المجلس يوم الاثنين يستمع الشورى الي وجهة نظر لجنة النقل الاتصالات وتقنية المعلومات ورد اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432هـ. كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432/1433هـ ومن البنود التي سيتم مناقشتها تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب تعديل المادة (الثانية عشرة) والفقرات (2،3،4) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم //25 وتاريخ 4/5/1425هـ وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1432/1433هـ .