واصل سدنة الحكومة الإسرائيلية إطلاق تصريحات متباينة في شأن الموقف الإسرائيلي من عملية السلام مع الفلسطينيين، ما دفع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى مطالبة رئيس حكومته بنيامين نتانياهو بوضع خطة سياسية واضحة للسلام مع الفلسطينيين تلزم جميع الوزراء. وقال ليبرمان إن حديث زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، الوزير نفتالي بينيت عن ضم مستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية «فكرة ليست سيئة، لكننا لسنا جاهزين لها»، مضيفاً بتهكم أن الاقتراح ربما يجلب لبينيت بعض الأصوات. وأضاف أنه لا يمكن إسرائيل أن تبقى «عالقة» باتفاقات أوسلو، و «عليها المبادرة، لا أن تسلك كفريق كرة قدم يدافع عن مرماه كل الوقت ببراعة ومع ذلك يتلقى هدفاً». وقال إن محادثات السلام يجب أن تشمل في آن وفي «رزمة واحدة» علاقات إسرائيل مع الدول العربية، ومع الفلسطينيين، وأيضاً مع العرب في إسرائيل، مكرراً أن الحل يجب أن يشمل تبادل أراضٍ وسكان يشمل نقل أراضٍ عربية من وادي عارة داخل إسرائيل والمواطنين فيها إلى الدولة الفلسطينية، في مقابل ضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية المقامة عليها كبرى المستوطنات. وزاد أنه لا يتفق مع تصريح الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الصراع في الشرق الأوسط، وقال أن «لا علاقة لهذه القضية مع ما حصل في ليبيا والبحرين ومصر ويحصل في سورية، القضية الفلسطينية لا تشكل 1 في المئة من مشاكل الشرق الأوسط». ,قال بينيت للإذاعة العامة إنه منذ لحظة إقامة حكومة التوافق الفلسطينية «انتهى عهد Hوسلو»، مضيفاً أنه سيواصل التحرك من أجل ضم مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى تخوم إسرائيل. ورفض اقتراح زعيم حزب «يش عتيد» الوسطي وزير المال يئير لبيد بالانفصال عن الفلسطينيين «لمنع كارثة اسمها الدولة الثنائية القومية». وكررت زعيمة حزب «الحركة» الوسطي، وزيرة القضاء تسيبي ليفني دعوتها إلى إجراء اتصالات مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، على رغم قرار الحكومة الأمنية السياسية المصغرة مقاطعتها. وقالت للإذاعة العامة إنها لن تتعامل مع حركة «حماس»، لكن «يجب عدم إلغاء احتمال مواصلة التعامل مع حكومة أقرت شروط الرباعية الدولية، وتخلو من وزراء من حماس، وليس منطقياً أن نقاطعها طالما قبلت بشروطنا وشروط الرباعية، والعالم كله مستعد للتعاون معها أو فحص سلوكها، علينا أن نتصرف طبقاً لما تقتضيه مصالحنا». وكان لبيد أطلق تصريحات واضحة في شأن معارضته ضم أي مستوطنة خارج التكتلات الاستيطانية إلى السيادة الإسرائيلية، وانتقد الاستثمار المالي الهائل في المستوطنات الصغيرة النائية، مهدداً بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا أقدمت على خطوة كهذه. واعتبر مراقبون هذه التصريحات رسالة واضحة لرئيس الحكومة بأن انصياعه لبينيت سيكلفه فرط عقد حكومته والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وانتقد لبيد سياسة الحكومة «التي تسببت في تزايد عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي» وفي تردي العلاقات مع الولايات المتحدة. وطالب رئيس حكومته بتجميد البناء وترسيم الحدود النهائية لدولة إسرائيل، مضيفاً: «لا أرى سبباً لمواصلة التهرب من الحاجة إلى ترسيم الحدود المستقبلية لدولة إسرائيل، بل علينا أن نأتي إلى الجولة المقبلة من المفاوضات مزودين الخرائط التفصيلية التي نكون أعددناها وحظيت بموافقة وطنية واسعة، على أن تسمح لنا هذه الخرائط بتحديد عملية متعددة المراحل تتيح في النهاية الانفصال الكامل عن الفلسطينيين والتوصل إلى تسوية نهائية». حملة دولية في غضون ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» أن إسرائيل أطلقت الأسبوع الماضي حملة سياسية دولية ترمي إلى زيادة الضغط الدولي على الرئيس محمود عباس والحكومة الجديدة لتطبيق سيطرة الحكومة على قطاع غزة وتسلم المسؤولية الأمنية عنه. وطلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من سفراء إسرائيل في أرجاء العالم طرح هذا المطلب على أركان المستوى السياسي في الدول المختلفة «لحمل الرئيس الفلسطيني على تطبيق تصريحاته في شأن قبول شروط الرباعية الدولية على أرض الواقع». إلى ذلك، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمام مؤتمر للأمن في مدينة هرتزليا الساحلية: «من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي ولتشكيل حكومة شرعية تمثيلية، يجب دعم المصالحة بين الفلسطينيين». إلا أنه تدارك أن على أي حكومة فلسطينية أن تلتزم مبدأ نبذ العنف وحل الدولتين مع التوصل إلى تسوية للنزاع عبر التفاوض وقبول الاتفاقات السابقة والاعتراف بإسرائيل. ودعا إسرائيل والفلسطينيين إلى التحلي بـ «الشجاعة السياسية» لاتخاذ خطوات حاسمة «والرهان على السلام». إسرائيلفلسطينحماسالاستيطان