أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقفه المتحفظ «لناحية إغراق نقاشات سلسلة الرتب والرواتب في بازار المزايدات الشعبويّة مما حوّل النقاش المالي والرقمي إلى تجاذبات في غاية الخطورة ساكون لها انعكاساتها السلبيّة على مختلف المستويات». ولفت إلى أن «مسعى البعض للإيحاء بأن هناك محاولة للدخول في مواجهة مع الطلاب، هو كلام غير دقيق وغير صحيح. ومسألة تعطيل الامتحانات لا معنى لها، لا سيّما أنها تمس بمستقبل أكثر من مئة ألف طالبة وطالب لبناني». وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونيّة: «إن أي مغامرة في إقرار السلسلة ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني، وتعذر تأمين واردات السلسلة يؤكد ذلك، بصرف النظر عن مدى شعبيّة أو عدم شعبيّة هذا الموقف». وإذ جدد تقديره «التام لتضحيات كل الشرائح المنضوية في هيئة التنسيق النقابيّة» وتأكيد «أحقيّة المطالب الاجتماعية والمعيشية المنصفة التي تطالب بها هذه النقابات»، شدد على «أهميّة الحفاظ على ديمومة الاقتصاد والمؤسسات اللبنانيّة والقطاع العام»، لافتاً إلى أن «أي انتكاسة تصيب هذه المؤسسات ستنعكس بدورها ضرراً على العمال والعاملين، في وقتٍ تغيب شبكات الحماية الاقتصاديّة مع حال المقاطعة التي عاشها ويعيشها لبنان منذ سنوات لأسباب وظروف سياسيّة». ولفت إلى أن «هذا الأمر يجعل الأخطار مضاعفة، ذلك أنه لو وقع لبنان في خطر تكرار التجربة اليونانيّة، فإنه لن يجد من ينقذه أو يمد يد العون له»، محمّلاً الفرقاء السياسيين «مسؤولية حماية النقد الوطني والاستقرار النقدي وإطلاق أوسع عمليّة إصلاح إداري في مختلف المجالات وهو خيار يفترض أن يكون فوق الحسابات السياسيّة والفئويّة الضيّقة». وذكر بأنه «مضت سنوات على إقرار آخر موازنة عامة، وهو أمر غير مقبول من النواحي الدستوريّة والمؤسساتيّة والماليّة، وهناك من يتناسى موضوع الدين العام الذي بلغ في نهاية الثلث الأول من العام الجاري حوالى 64.8 بليون دولار محققاً نمواً سنويّاً يُقدّر بنحو 9.6 في المئة». وتحدث جنبلاط عن «أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الصادرات اللبنانيّة تراجعت هذا العام ومنها الصادرات الزراعيّة والصناعيّة بسبب الأزمة السوريّة والظروف الداخليّة». لبنانالحكومة اللبنانية