من المتوقع أن يعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا يوم الثلاثاء القادم ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008، حسبما أفاد مصدر مطلع لرويترز، الجمعة. ويجري المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقاً للقانون البريطاني. وذكرت وكالة بلومبرغ، الجمعة، أن باركليز ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون إسترليني. وامتنع باركليز ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير بلومبرغ وتوقيت إعلان الاتهامات. واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار) بباركليز في يونيو وأكتوبر 2008. وقطر القابضة هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، أما تشالينجر فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وتحقق السلطات في ما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه إسترليني عن "اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم. وتتطرق التحقيقات إلى عدة قضايا قانونية ورثها الرئيس التنفيذي الحالي جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان. ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع "اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.