أعلنت الجهات الدائنة لليونان، أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، التوصل إلى تسوية لاستئناف خطة إنقاذ أثينا التي تراوح مكانها منذ أشهر، تشمل منحها قرضاً جديداً بقيمة 8,5 مليار يورو، وتبعد خطر أزمة جديدة. ولن يحصل اليونانيون فوراً على إجراءات لتخفيف ديونهم الهائلة (179% من إجمالي الناتج الداخلي)، التي يطالبون بها منذ أشهر، غير أن منطقة اليورو قدمت لهم«توضيحات»بشأن ما قد يحصلون عليه لاحقاً.إثر اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو حضرته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، قال رئيس المنطقة يورون ديسلبلوم: «يسرني الإعلان أننا توصلنا إلى اتفاق على كل العناصر». وسارعت لاجارد إلى الإعلان أنها ستقترح على صندوق النقد الدولي المشاركة المبدئية إلى جانب منطقة اليورو في خطة المساعدة هذه، لتختم أشهراً من الخلافات بهذا الشأن. وكان التوصل إلى اتفاق مساء الخميس متوقعاً نظراً للإيجابية السائدة قبل الاجتماع، وهو تطور يبعث على الارتياح بالنسبة لمنطقة اليورو. فهو يجيز إطلاق خطة المساعدة الثالثة للبلاد بقيمة 86 مليار يورو، التي وقعها الأطراف في يوليو/‏ تموز 2015 وتعرقلت نتيجة الخلافات بين أعضاء منطقة اليورو، ألمانيا خصوصاً، وصندوق النقد الدولي.وستجيز دفعة 8,5 مليار يورو الجديدة التي ستتلقاها اليونان تسديد أكثر من سبعة مليارات يورو من الديون المستحقة في يونيو/‏ حزيران، مبعدة شبح أزمة في الصيف. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي: «نجحنا في إيجاد اتفاق شامل سيسمح لليونان بأن تطوي صفحة مرحلة في منتهى الصعوبة»، لا سيما بعد تنفيذ اليونانيين في السنوات الأخيرة إصلاحات قاسية لإرضاء الدائنين.وللتوصل إلى تسوية، قبل صندوق النقد الدولي تخفيف مطالبه، وأعطى «موافقة مبدئية» على المساهمة في خطة المساعدة، الأمر الذي كانت ألمانيا تطالب به، لكنه لن يسدد قرشاً واحداً قبل إقرار الأوروبيين تخفيف ديون اليونان التي يعتبرها لا تحتمل. بعبارة أخرى، وافق الصندوق على إرجاء النقاشات بشأن الدين اليوناني الذي لا تريد ألمانيا سماع شيء بشأنه قبل انتخابات سبتمبر/‏ أيلول التشريعية، لإجازة تسديد هذه الدفعة لليونان.وقالت لاجارد: «لا أحد يقول إنه أفضل الحلول»، لكنه «ثاني أفضل الحلول». وأضافت أن البرنامج نال الموافقة مبدئياً؛ لكن التسديد لن يتم قبل تحديد تام لكيفية تخفيف الدين، مشيرة إلى مساهمة الصندوق بحوالي ملياري دولار.وفي بادرة حسن نية وسعياً إلى إرضاء اليونان، وافق وزراء منطقة اليورو عل توفير«توضيحات» بشأن إجراءات تخفيف دينها «في نهاية البرنامج» في 2018، لكن شرط تطبيقه بنجاح، بحسب ديسلبلوم. وصرح وزير المالية أوقليدس تساكالوتوس: «بات هناك المزيد من الوضوح مع ختام هذا الاجتماع لمجموعة اليورو سواء لدى الشعب اليوناني والأسواق المالية في آن».