القاهرة - مكتب الجزيرة - ياسين عبد العليم: أعلن عمرو موسى - رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية -، بنود التحالف الجديد، الذي يهدف إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تُعد الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو من العام الماضي عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وقال موسى في بيان رسمي: « في ضوء الانتهاء من الاستحقاقين الأول والثاني من خارطة الطريق (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس)، والاستعداد للاستحقاق الثالث أي إجراء الانتخابات البرلمانية، يجب بدء الإعدادات لها في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور أي قبل 18 يوليو القادم». وأضاف، أنه في ضوء صدور قانون الانتخابات، وأهمية الاستعداد للعمل طبقاً له إعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة، بصرف النظر عن وجهات النظر السابق التعبير عنها بالنسبة للقانون المذكور، يصبح من المتعين تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد في الأمن والاستقرار وإعادة البناء واستعادة الدور السياسي الخارجي النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً. وتابع «موسى»، إنه من منطلق إيجابي بإقامة تفاهم سياسي عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل يقوم على البرنامج التالي: «التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبِّقة والمنفِّذة له، فور انتخاب البرلمان القادم، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطني من الآن فصاعداً، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف، واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، وكافة الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور خاصة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق اللامركزية ومحاربة الفساد وفصل السلطات». وأكمل رئيس لجنة الخمسين، بيانه قائلاً: « علينا دعم الرئيس المنتخب في مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن وبدء عملية التنمية الاقتصادية وتأكيد العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة، والتنسيق في صدد الانتخابات القادمة بتبادل التأييد والدعم في الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخاب». وأضاف: «اتفق الرأي على أن من أهم قواعد العمل المشترك في هذه المرحلة من العل السياسي فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية في هذه المبادرة إلا من ثبت فساده، وليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسي هو خدمة البلاد بالعمل السياسي المحترم والمنظم في إطار المبادئ السابق طرحها دون أن تكون ظهيراً إلا لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها».