أكدت المملكة العربية السعودية سعيها إلى إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خططها الوطنية تماشيًّا مع رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها. جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ألقاها أمس الأول السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية محمد القاضي، حيث قال إن اهتمام حكومة المملكة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي استشعارًا منها بواجباتها تجاه تقديم جميع الخدمات والبرامج التي تحتاجها هذه الفئة الغالية من المجتمع الذين يملكون من العزيمة والإلهام والإصرار ما لا يملكه الكثيرون. وأكد أنه «إيمانًا من حكومة المملكة بأهمية التشريعات والأنظمة الدولية والوطنية في دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع ورعايتها، فقد انضمت المملكة العربية السعودية عام 2008 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري سعيًّا منها إلى إدماجهم ضمن خططها الوطنية واضعة قضاياهم ضمن أولوياتها تمشيًّا مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030.» وأوضح أنه في هذا الصدد قامت حكومة المملكة بإقرار عدد من التشريعات، التي تخدم حقوق هذه الفئة من المجتمع وتراعيها منها على الموافقة على المشروع الوطني للتعامل مع اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة والتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشاملة والكشف الطبي المبكر عن الأمراض الاستقلابية والغدد لدى حديثي الولادة، وإنشاء 38 مركزًا للتأهيل الشامل ودعمها بالكوادر المتخصصة موزعة على مختلف مناطق المملكة واعتماد برامج الرعاية الصحية المنزلية، وإنشاء الاتحاد السعودي لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أنشأ 15 مركزًا تدريبيًّا وفازالمنتخب السعودي لذوي الاحتياجات بكأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات متتالية.