رام الله (رويترز) دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أمس النيابة العامة للتراجع عن قرارها حجب عدد من المواقع الإخبارية المحلية في ظل تصاعد التوتر بين حركة حماس وحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت النقابة في بيان إنها «تدين بشدة قرار حجب 12 موقعاً إعلامياً وترى فيه انتهاكا واضحا للقانون الأساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الإعلامي». وأضافت «لذا فإن النقابة تدعو النيابة العامة للتراجع فورا عن قرارها وعدم المس بأي وسيلة إعلامية». ويتضح من المواقع المغلقة أنها مقربة أو محسوبة إما على حماس أو محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح. وقالت بعض شركات خدمات الإنترنت في الضفة الغربية إنها تلقت قرارا من النائب العام بحجب عدد من المواقع الإخبارية. وفشلت محاولات متكررة للدخول إلى هذه المواقع عبر إحدى الشركات المزودة للخدمة في مدينة رام الله حيث يوجد مقر السلطة الفلسطينية. وقال موظف بهذه الشركة طلب عدم ذكر اسمه إن تعليمات وصلت من النائب العام بحجب هذه المواقع دون إبداء الأسباب. ورفض النائب العام أحمد البراك التعقيب على الموضوع وقال في رده على سؤال لرويترز «أنا كنائب عام ما بحكي في الإعلام».