بيان مشترك يرد على المفوض السامي بشأن قطع العلاقات مع قطر القرار حق سيادي يتوافق مع مبادئ وأسس القانون الدولي العامأكدت البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات أن قرار قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي يتوافق مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام، ويهدف لحماية أمنها واستقرارها، مشددة على أن باب التواصل مفتوح مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وقالت الدول الثلاث في بيان صادر أمس إنه على إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان، والذي عبّر فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الانسان، فإن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إذ تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحًا مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين، والتثبت من المعلومات والإدعاءات الواردة، فإنها تود التأكيد على ما يلي: 1. إن قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول، ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام. 2. عطفًا على هذه القرارات وحرصا من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الاجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الانسانية والصحية، كما خصصت أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة. 3. تؤكد البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة، والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.