مع رحيل إدارة الاتحاد المكلفة السابقة برئاسة المهندس حاتم باعشن، أورثت الإدارة المكلفة الجديدة برئاسة أنمار حائلي، مشكلة لم تبت فيها مطلقا ولم توضحها في مؤتمرها الصحفي الأخير، ولم تتطرق الى القضية نهائياً أو توردها ضمن قضاياها، رغم اهميتها وصدور حكم قضائي فيها، و(تطنيشها) عقد القضية التي قد تعيد هاجس (تهبيط) أعرق أندية المملكة للدرجة الأدنى (الدرجة الأولى)، في حال عدم إقفالها للقضية خلال 30 يوم من استلام الحكم النهائي او استئنافه لدى المحكمة السويسرية . القضية تتعلق بمستحقات نادي روما الايطالي، من انتقال اللاعب البرازيلي ماركينهو، والمقدرة 1.7 مليون يورو(مايزيد عن 8 ملايين ريال)، والصادر فيها أحكام ملزمة، قد تتطور إلى قرارات انضباطية صارمة ضد (الكيان الأصفر)، في حالة عدم قيامه بدفع الغرامات المُلزمة في هذه القضية. تفاصيل القضية تتمحور القضية حول تأخر الإدارة الاتحادية في دفع قيمة الانتقال الخاصة بصفقة ماركينهو لناديه روما، مما دفع النادي الإيطالي الى رفع دعوى ضد (العميد) أمام لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا، وبدورها أصدرت حكم مُلزما على نادي الاتحاد بدفع مبلغ الصفقة، بالاضافة الى غرامة تأخير تقدر بـ 5%، على كامل المبلغ و المقدر بـ 1.1 مليون يورو تقريباً، مع فرض غرامة على تأخره في الدفع تقدر بـ(80 الف فرنك سويسري)، تدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم، و كذلك تغريمه 5 آلاف فرنك سويسري رسوم التقاضي، خلال شهر من تاريخ القرار و الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015م، والمبلغ للنادي الاتحاد بتاريخ 4 اغسطس 2015م. و نظراً لعدم التزام الادارة الإتحادية بدفع المبالغ المُلزمة خلال المدة المحددة، تم التواصل مع نادي الاتحاد بتاريخ 26 أكتوبر 2015 م من قبل الفيفا و أُبلغ النادي بضرورة تزويد الفيفا بإثباتات الدفع قبل 5 نوفمبر 2015م، و نتيجةً لعدم وصول المستندات المطلوبة، قام الفيفا بإبلاغ النادي بان القضية تم تحويلها الى لجنة الانضباط بتاريخ 25 نوفمبر. ليش التطنيش؟! يبرز سؤال يحتاج لإجابة وتوضيح من قبل إدارة باعشن التي غادرت الكرسي الرئاسي، دون بيان لموقفها حيال هذه القضية، هل الإدارة كانت على علم بالحكم الصادر في القضية من كأس ؟! وهل تم استلامها للحكم النهائي وحيثياته؟ فإن كانت الإجابة بنعم، فكان يتوجب على الإدارة إقفال القضية خلال 30 يوما من استلامها للحكم النهائي اذا لم تطلب استئنافه لدى المحكمة السويسرية الفيدرالية، فكيف (طنّشت) هذا الموضوع لتضع من يأتي خلفها في ورطة. وإذا كان هناك أمر آخر فلماذا لم توضحه في مؤتمرها. وأما اذا كان الحكم النهائي و حيثياته لم يبلغ للإدارة الاتحادية، فذلك يعطي مزيداً من الوقت لإقفال القضية وتجنب عقوبات انضباطية جديدة، مع العلم ان كأس قامت بنشر القضية على موقعها، وذلك يعني ان القضية أقفلت وتم ابلاغ جميع الاطراف بالحكم النهائي و حيثياته. علما أنه وبعد تعيين المحكمين و المراسلات و المداولات، مابين النادي و كاس و الفيفا، وتنازل نادي الاتحاد عن حقه في الحصول على جلسة استماع و كذلك موافقته على جميع اجراءات التقاضي المعتمدة من كاس في القضية قام النادي بتوقيع مستند بتاريخ 27 سبتمبر، يؤكد موافقته على تلك الإجراءات و مصادرة حقه في الإعتراض على القرار بحجة عدم حصوله على جلسة استماع عادلة، ليتم تثبيت الحكم بعد ذلك.