فيما أبلغ الاتحاد الأوروبي الحكومة العراقية وبقية القوى السياسية بضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتحقيق المصالحة عبر إشراك جميع القوى الممثلة للمكونات الاجتماعية في إدارة الدولة بعد مرحلة ما بعد داعش، عقدت القوى السياسية الممثلة للمكون السني مؤتمرها الثاني في أنقرة، بهدف تشكيل تحالف واسع يضم جميع الأطراف استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة العام المقبل. وقال القيادي في الكتلة العربية النائب السابق عمر الجبوري في تصريح إلى «الوطن»، إن انعقاد المؤتمر جاء استكمالا لمؤتمر تم عقده في أنقرة مؤخرا، وتم الإقرار بتشكيل لجنتين لتنسيق التحرك في دول المنطقة لحشد الدعم اللازم، وإعداد قائمة تضم جميع القوى الممثلة للمكون السني لخوض الانتخابات التشريعية والمحلية. انتقاد التحركات انتقدت قوى سياسية ممثلة في التحالف الوطني عقد مؤتمرات خارجية للقوى السياسية العراقية، وعدته خرقا لقرار مجلس النواب القاضي بحظر المشاركة الخارجية للأحزاب العراقية. من جانبه، دعا أحد المشاركين في المؤتمر السياسي والمقيم في عمّان خميس الخنجر إلى عقد اجتماعات الأطراف السياسية العراقية داخل البلاد، والتعاون في رسم الخطط الرامية إلى إعادة بناء دولة بعد الانتهاء من المعارك مع تنظيم داعش المتطرف. وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد تسلمت مؤخرا من القوى الشيعية والسنية وثيقتين حول مشروع ما يعرف بالتسوية التاريخية، تتضمنان رؤية الطرفين حول إدارة البلاد في مرحلة ما بعد داعش، وبلورة اتفاق مشترك لإدارة السلطة بشكل مشترك وحسم الخلافات الجانبية. دعم أوروبي كشفت مصادر في لجنة المصالحة المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتقديم منح وقروض مالية، تتعلق بمسألة إعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، وذلك بعد التأكد من تنفيذ الإجراءات المتعلقة وحسم الملفات العالقة، والتي تتضمن التمسك بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشريع قوانين العدالة الاجتماعية. في غضون ذلك، طالب محتجون خلال مظاهرة تم تنظيمها وسط بغداد، بمحاسبة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على الجرائم التي ارتكبها.