رفضت وزارة الخدمة المدنية التظلم المقدم من بعض المهندسين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي المتضررين من تأخير اعتماد الكادر الهندسي، معللة ذلك بأن موضوعهم يدرس حاليا في مجلس الخدمة المدنية. وأبان وكيل مجموعة من المهندسين المحامي بندر بن شافي آل جفن، أن الوزارة أفادت بأن موضوع إقرار سلم رواتب المهندسين يدرس حاليا في مجلس الخدمة المدنية، دون أن تذكر أسباب تأخير الكادر الهندسي أو متى تم رفعه إلى مجلس الخدمة المدنية وهل التأخير عائد إلى وزارة الخدمة المدنية أم إلى اللجان التي شكلت من أجل دراسة الكادر الهندسي. وأضاف «تقدمنا إلى المحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى باسم كل موكل مكونة من ثماني صفحات ضد وزارة الخدمة المدنية وموضوعها التعويض عن الضرر الذي أصاب موكلينا جراء تأخير الكادر الهندسي، وطالبنا فيها بمساواة موكلينا بالأطباء حتى إصدار الكادر الهندسي، وتم قيدها لدى رئيس المحكمة الإدارية بالرياض الذي أحالها بدوره إلى رئيس ديوان المظالم بالمملكة ونحن في انتظار الرد».