قال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في مصلحة الزكاة والدخل إن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية الذي وافق علية أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس، سيدخل حيز التنفيذ بعد أن يأخذ النظام دورته لدى مجلس الوزراء وهيئة الخبراء بشكل مباشر، متوقعاً ألا تطول تلك الدورة لأكثر من عامين. وبين المصدر أن النظام إذا ما بدأ العمل به سيكون فرصة لكل أصحاب الأعمال وسيكون حلا لجميع مشكلات المكلفين ومكاتب المحاسبة والجهات القضائية والجهات الرسمية، إذ يشمل النظام قاعدة معلومات موحدة بين جميع الجهات ذات العلاقة. وأشار المصدر إلى أن الأراضي البيضاء تشمل عروض التجارة التي سيطبق عليها القانون، مشيراً إلى أنه لا يتعارض مع أي من الأنظمة المعمول بها لدى الجهات الرسمية والقضائية في الدولة وسيحفظ حق الجميع, وسيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، كما ستسبق تطبيق النظام حملة توعوية لجميع المواطنين بأهم فقراته قبل تطبيقه بستة أشهر كحد أدنى.