تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذ برنامج مسح شامل لتحديد القرى القابلة للنمو في السعودية. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن المشروع تم إقراره في ميزانية الوزارة ويهدف إلى الحد من ظاهرة النمو العشوائي ومعالجة عوائق التنمية وتطوير البيئة العمرانية والمحافظة عليها، وفقا لسياسات وخطط التنمية العمرانية الوطنية الشاملة. وستجري الوزارة دراسات تفصيلية للقرى القابلة للنمو من أجل الحد من الهجرة إلي المدن والحفاظ علي البيئة الزراعية، وكذلك الحفاظ على الطبيعة الخاصة لهذه القرى وجعلها جاذبة للسكان والسياحة. وذكرت المصادر أن هناك مسحاً لتقويم الأوضاع الراهنة واقتراح الأساليب التخطيطية الملائمة للتعامل معها، والارتقاء بمناطق التوطين من خلال توفير الخدمات اللازمة وشبكات البنية الأساسية بما يؤهلها لاستيعاب الفائض السكاني من المناطق القريبة. وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قد أكّد في وقت سابق أن وزارته تتعامل مع ظاهرة التوسع العمراني وضبط التنمية العمرانية وتطبيق قواعد تحديد النطاق العمراني وصولاً للحجم المطلوب للمدن والقرى وفقاً للتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية، كما تحرص على تنمية وتطوير القرى وتوفير احتياجاتها من الخدمات البلدية وتشجيع سكانها على البقاء فيها وعدم الانتقال منها للحد من ظاهرة توسع المدن الكبيرة وزيادة سكانها إلى جانب العمل على معالجة ظاهرة المباني العشوائية ومعالجتها لتفادي إشكالاتها وما ينجم عنها من سلبيات كثيرة على المجتمع. وتعد وزارة الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى اختصاصاتها الحالية، مسؤولة عن وضع الخطط والبرامج، واقتراح السياسة العامة للتنمية الشاملة للقرى في السعودية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمصالح ذات الاختصاص ولها أن تحدد أهداف التنمية للقرى على مستوى المملكة، واقتراح أسلوب تحقيقها ودور الجهات المختلفة في تنفيذها وتحديد أولويات المشروعات، ومواقع تنفيذها، والبرنامج الزمني لتشغيلها.