بدأ مجلس الشوری الإيراني جلسته العلنية صباح اليوم الإثنين، لدراسة أهلية التشكيلة الوزارية للرئيس حسن روحاني، برئاسة رئيس المجلس علي لاريجاني وبحضور 231 نائباً. وسيدرج نواب مجلس الشوری الإسلامي ابتدأ من اليوم ولمدة 3 أيام، علی جدول أعمالهم، دراسة أهلية الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة الحادية عشرة، وفي جلستين صباحية وأخری مسائية. وكان رئيس الجمهورية حسن روحاني قد قدم في مراسم أدائه اليمين الدستورية في 4 آب/أغسطس، تشكيلة حكومته المقترحة إلی مجلس الشوری الإسلامي. وتضم التشكيلة الوزراية المقترحة من قبل الرئيس روحاني، كلاً من بيجن زنكنة وزيراً للنفط، وعبد الرضا رحماني فضلي وزيراً للداخلية، وعلي طيب نيا وزيراً للاقتصاد والمالية، وسيد محمود علوي وزيراً للأمن، وحميد جيت جيان وزيراً للطاقة، وحسين دهقان وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة، ومحمد رضا نعمت زاده وزيراً للصناعة والمعادن والتجارة، ومحمود حجتي وزيراً للزراعة، وعلي ربيعي وزيراً للعمل والرفاه الاجتماعي، وعباس آخوندي وزيراً للطرق وبناء المدن، ومحمد علي نجفي وزيراً للتربية والتعليم، وسيد حسن قاضي زادة هاشمي وزيراً للصحة، ومسعود سلطاني وزيراً للشباب والرياضة، ومحمد جواد ظريف وزيراً للخارجية، وحجة الإسلام مصطفي بور محمدي وزيراً للعدل، وعلي جنتي وزيراً للثقافة والارشاد الإسلامي، ومحمود واعظي وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وجعفر ميلي منفرد وزيراً للعلوم والأبحاث والتقنيات. واعتبر روحاني أن "الكفاءة والأداء هما المعياران في انتخاب الوزراء"، وقال إن "أي شخص أو تيار سياسي لم يؤثر عليه في انتخاب الوزراء". وأعلن روحاني أنه "سيدافع عن أهلية كل الوزراء المقترحين، لتشكيلة حكومته أمام مجلس الشوری الإسلامي".