طلب وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، يوم أمس (الجمعة)، من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى بسرعة قراراً يدعم إنشاء قوة أفريقية لمكافحة المتطرفين في منطقة الساحل. وعبر الوزير المالي، الذي كان يتحدث في مجلس الأمن باسم مجموعة الخمس لدول الساحل، عن «قلق الرئيس (المالي) إبراهيم أبو بكر كيتا من الصعوبات التي يواجهها المجلس لتبني القرار»، داعياً الدول الأعضاء إلى إقراره «بلا تأخير». وتترأس مالي حالياً مجموعة الخمس لمنطقة الساحل. وقال ديوب إن الإعلان عن تشكيل هذه القوة «أثار أملاً كبيراً لدى السكان»، وتبنيه «سيوجه إشارة قوية، وبلا لبس، من المجتمع الدولي إلى المجموعات الإرهابية وكل أنواع المهربين». وقد وافقت مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، الدول الأعضاء في مجموعة الساحل، في مارس (آذار)، على إنشاء هذه القوة التي تتألف من 5 آلاف رجل للقيام بهذه المهمة. لكن المفاوضات حول مشروع قرار فرنسي ينص على دعم سياسي ومالي لهذه القوة تتعثر، خصوصاً بسبب تحفظات الولايات المتحدة. وترى واشنطن أن المهمة الموكلة إلى قوة مجموعة الخمس تفتقد إلى الدقة، وأن مجرد إعلان من المجلس قد يكون كافياً دون الحاجة إلى قرار. وبشكل عام، تريد الولايات المتحدة، الدولة المانحة الرئيسية لمهمات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، خفض ميزانية هذه المهمات. ودعا الوزير المالي مجدداً إلى تزويد بعثة الأمم المتحدة في مالي «بوسائل مادية وبشرية ومالية مناسبة لتعزيز قدراتها العملانية». ويفترض أن يمدد مجلس الأمن الدولي، قبل نهاية يونيو (حزيران)، مهمة هذه البعثة التي تتألف من 12 ألف جندي لحفظ السلام، وتواجه هجمات متكررة تسفر عن سقوط قتلى. ودعا ممثل مالي لدى الأمم المتحدة محمد صالح النظيف أعضاء المجلس أيضاً إلى «سد الثغرات» التي تعاني منها بعثة الأمم المتحدة التي ينقصها خصوصاً آليات مصفحة ومروحيات، وقال إن «الإرهابيين يعززون ويوسعون مناطق تحركهم ونفوذهم»، وأضاف أنه في مواجهة هؤلاء، فإن «نقص كتيبة مواكبة وقتال ومروحيات أمور تشكل نقاط ضعف مؤكدة». من جهة أخرى، قال النظيف للصحافيين إن بعثة الأمم المتحدة تحتاج إلى آليات مصفحة، ونحو 10 مروحيات إضافية، وعبر عن أسفه لعدم نشر قوة للتدخل السريع، يشكل الجنود السنغاليون قوامها، حتى الآن في وسط مالي. وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أن مهمتي بعثة الأمم المتحدة وقوة مجموعة الخمس «متكاملتان»، وقال للصحافيين إن المشاورات حول القرار الفرنسي «متواصلة بحسن نية»، مؤكداً أن «أغلبية كبيرة في مجلس الأمن تؤيد النص».