خالد موسى:قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن قرار استرداد كلفة البنية التحتية من المطورين العقاريين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي في بعض مناطق التطوير العمراني البعيدة عن خدمات البنية التحتية مثل منطقة الساية ومناطق في الحد وغيرها، متوقعا أن تشهد هذه المناطق حركة تطوير عمراني كبيرة بعد صدور هذا القرار.بالمقابل أشار الأهلي إلى أن هذا القرار ذاته سيؤدي إلى هبوط أسعار الأراضي في مناطق التطوير العمراني القائمة في مناطق مثل ضاحية السيف والجفير، لأنه سيلزم المطور العقاري لهذه الأراضي بدفع 12 دينارا عن كل متر مربع من المساحات المستثمرة لمشروعه مقابل الحصول على خدمات بنية تحتية متوفرة سابقا في هذه المناطق، أي أن رخصة البناء التي كانت تكلف 15 ألف دينار مثلا ستكلف الآن 60 إلى 70 ألف دينار.لكن الأهلي عاد ليشير إلى أن تطبيق هذا القرار الذي صدر منذ نحو 10 أيام لا زال غير واضح لدى الكثير من المطورين العقاريين ولدى المسؤولين أنفسهم، ونقل عن عدد من أصحاب المكاتب الهندسية قولهم إن الموظفين في وزارة البلديات توقفوا عن منح رخص للمشاريع العقارية الجديدة منذ صدور هذا القرار بانتظار التعليمات الجديدة، وهم الآن لا يعرفون هل سيتم معاملة هذه المشاريع وفقا لما كان سائد سابقا أم وفقا للقرار الجديد.وقال إنه جرى خلال الاجتماع الأخير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مع عدد من المطورين العقاريين رسم الملامح العامة لهذا القرار، وأضاف «عندما خرجنا من الاجتماع اعتقدنا أن هذا القرار يخص مناطق التطوير العمراني البعيدة مثل الساية، لكن عندما عدنا إلى البنود التفصيلية للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وجدنا أنه يشمل كل مناطق البحرين بالتدريج».وأوضح الأهلي أنه يتعرض لكم كبير من الاتصالات من قبل مطورين عقاريين وأصحاب مصالح يستفسرون عن هذا القرار، وأضاف أنه لا يملك معلومات شاملة وافية عنه، وجدد في هذا السياق دعوته للقاء موسع بين المطورين العقاريين وأصحاب المصلحة مع مسؤولين رسميين في وزارة الأشغال والتخطيط العمراني للإجابة عن أسئلة واستفسارات الشارع العقاري، خاصة وأن هذا القرار أدخل السوق العقاري في حالة من الترقب والانتظار تضاف إلى ما يعانيه أصلا من حالة هدوء بسبب التحديات الاقتصادية، وزاد من مخاوف المتعاملين فيه.هذا وكان وزير البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أصدر الأسبوع الفائت قرارا حول تحديد فئات وآلية تحصيلة كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، ونص على أنه تحتسب كلفة البنية التحتية الإجمالية للعقارات في المناطقة القائمة التي توجد بها مرافق على أساس الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار، مضافا إليها مقدار الكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت.وأوضح القرار أن الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار تحتسب على أساس المبلغ المتحصل من ضرب 12 ديناراً في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع، وذلك حسب الخرائط الهندسية في طلب رخصة البناء وحسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير، كما نص القرار على التكلفة الإضافية للكهرباء، وهي الكلفة التي تحتسب بناء على الحمل الإضافي بالكيلوفولت أمبير مضروبا في 55 ديناراً، وألزم القرار المطور الذي يحتاج مشروعه التزود بالكهرباء والماء للأحمال التي تقل عن 12000 وحدة كهربائية ببناء محطة كهرباء فرعية، وتوفير ومد الكابلات على نفقته الخاصة وبناء ومحطة التغذية.