حوار سالم عبدالغفور | قال مدير عام مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني سليمان المرزوق إن قرار «المركزي» بعدم رفع الفائدة جيد، ويحقق المصلحة العامة، ويدعم بوادر تحسن الاقتصاد ونمو الائتمان. وأضاف المرزوق في حوار خاص مع القبس أن استدامة الاقتصاد تهم البنوك وليس فقط الربح من رفع الفائدة، مبيّناً ان انخفاضها يحفز على الاقتراض، ويساعد المقترض على السداد، متوقعاً ارتفاع أسعار الودائع بالدينار بعد مدة من الاستقرار بسبب تخمة السيولة الناجمة عن «أمريكانا». وأكد أن الأزمة القطرية لا تمثل للبنوك الكويتية عموماً و«الوطني» خصوصاً أي هاجس، لافتاً إلى أن استراتيجيات التوسع المصرفي بين الأسواق أطراف الأزمة انتهت إلى آجل غير معلوم، لافتاً إلى أن النافذة الدولارية التي فتحها «الوطني» بـ3 مليارات دولار جاءت بالوقت المناسب، متوقعاً أن تحذو بقية البنوك حذوهم. وعن اندماج البنوك، قال المرزوق شاهدنا اندماجات كثيرة فشلت، فهو مثل الزواج مرهون بتحقق التكامل والعائد الإضافي للمساهمين، لافتاً إلى أن ملكية العائلات الكبيرة في البنوك الحديثة يضمن استقرارها ونجاحها، معتبراً «الوطني» نموذجاً. ولفت إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة %18 من الأعلى بالمنطقة والتوجه الصحيح تخفيضها تدريجياً، مؤكداً أن البنوك الكويتية الأقدر على تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 بكل أريحية من دون التعرض إلى هزّات. وأكد أن الحكومة تحصل على فوائد تنافسية لودائعها وأغلبيتها بالدينار، متسائلاً هل لها ملجأ آخر لاستثمارها خارج الكويت؟ مشيراً إلى أن التدرج في إصدار السندات الحكومية بالدينار رغم مطالب البنوك بزيادتها، حصنها من شح السيولة كما حدث في السعودية. وقال إن تداولات «المارجن» في أسواق العملات تشبه «القمار»، مستدركاً «نصيحتنا للشركات: عليك التركيز على نشاطك الأساسي».. وفي ما يلي تفاصيل الحوار: • ما بين تراجع نمو الائتمان في يناير وارتفاعه مؤخراً.. ماذا حدث؟ ــــ التراجع كان ناتجاً عن عمليات سداد قروض، خصوصاً ذات الحجم الكبير، مما خلق ضغطاً كبيراً يصعب استيعابه بسرعة. أما النمو في مارس، فقد كان نتيجة لدخول العديد من المشروعات الكبرى حيز التنفيذ، وحاجتها لتدفقات نقدية، وهو ما استوعب بعض السيولة. ونتوقع استمرار نمو الائتمان مع توالي مراحل التنفيذ، خصوصاً أن تنفيذ هذه المشروعات يتمّ على فترات طويلة. • ما توقعاتكم لنمو الائتمان والودائع في 2017؟ ــــ نتوقع أن يتراوح نمو القروض ما بين %6 و%8 في 2017. نعلم أنها نسب متواضعة قياساً بأيام الطفرة عندما كانت تتجاوز %15، ولكنها جيدة في الظروف الحالية، ويتوقع أن يسير نمو ائتمان الأفراد بشكل متواز مع قروض الشركات مع زيادة في الودائع سواء بالدينار أو العملات الأجنبية. فالودائع غالباً ما تلحق بالقروض، إذ من المعروف أن كل قرض يعود جزء منه للبنوك على شكل ودائع بصورة أو بأخرى. ولكن قد يكون هناك تفاوت في بعض الأحيان، حيث يكون نمو القروض أقوى من الودائع في فترات، وفترات أخرى تكون الودائع أقوى ويحدث ذلك على شكل دورات. • هل يعني إصداركم السندات الدولارية الأخيرة أن لديكم شحّاً في السيولة؟ ــــ بالعكس، لدى «الوطني» سيولة تكفيه وزيادة، ولو كان بحاجة لسيولة لما حصل على تسعير متميز؛ فالمستثمر إذا علم أنك محتاج فسيرفع عليك التكلفة، وربما يحجم عن الاستثمار في سنداتك، لهذا لا يجب الانتظار إلى وقت الحاجة الماسّة لتقترض. ولكوننا من أكبر الممولين للمشاريع الكبرى طويلة الأمد، ونظراً إلى انتشار البنك في 4 قارات ومواصلته التوسع، وجدنا أنه من الأفضل تنويع مصادر التمويل وكذلك عدم الاعتماد على الودائع القصيرة الأجل ومد آجال المطلوبات، بما يتناسب مع آجال تمويل المشروعات. وعليه أطلقنا برنامج سندات ممتازة غير مضمونة بالدولار الأميركي بقيمة 3 مليارات دولار، وطرحنا الإصدار الأول منها بــ 750 مليون دولار، والباقي سيكون بمنزلة نافذة مفتوحة للحصول على السيولة عند الحاجة. ولقد لمسنا خلال جولاتنا على المستثمرين مدى شغفهم ورغبتهم في اقتناء سندات «الوطني»، باعتباره عملة نادرة، مستويات السيولة في البنوك الكويتية هي الأعلى في المنطقة، بفضل حرص «المركزي» على ضمان مستويات سيولة جيدة بالسوق، عبر استخدام أدواته بكفاءة. حتى عندما أصدرت الحكومة سندات سيادية كانت بشكل تدريجي، رغم مطالب البنوك بطرح المزيد منها لتخفيف تخمة السيولة، ونتيجة لهذه السياسة المتحفظة لم نعانِ مما عانت منه البنوك السعودية عندما تراجعت مستويات السيولة بعد إطلاق برنامج السندات، السندات • هل انعكس نجاح السندات السيادية بالدولار على تسعير سنداتكم؟ ــــ نجاح السندات السيادية بالدولار له انعكاسات ايجابية على جميع المصدرين في الكويت، فقد أصبحت لدينا مرجعية للتسعير. ودعنا نرَ الصورة بشكل مختلف، فلولا وجود تلك المرجعية لظُلمت سندات «الوطني» في التسعير إذ كان ستتم مقارنتنا بأسعار سندات البنوك المُنَاظِرة بالمنطقة. وبالطبع غالبيتها أقل من الكويت تصنيفاً وقوة مالية. ومثل الإصدار السيادي فإن إصدار «الوطني» سينعكس إيجاباً على البنوك والشركات، وسيكون مرجعاً لإصداراتها، لكونه بنكا خاصا. حامل السند يبحث دائماً عن قدرة المصدر على إعادة الأموال، ولهذا دائما يفضل السندات السيادية او سندات البنوك المملوكة من الحكومات، لتكون استثماراته مضمونة بشكل أكبر. وعلى الرغم من هذا، فإن تسعير سندات «الوطني» البنك الخاص جاءت أفضل من نظرائه في المنطقة المملوكين من حكوماتهم وبعائد يفوق السند السيادي للكويت بــ 29 نقطة أساس فقط. فلأول مرة في المنطقة يكون فارق العائد ما بين السند الحكومي والخاص عند هذا المستوى، وهذا أفضل ما يحققه أي مصدر لسندات الدين من القطاع الخاص. • كذلك البنوك الكويتية وودائعها مضمونة من الدولة.. فما الفارق؟ ــــ الفارق كبير بين البنوك المملوكة من الحكومات وتلك المضمونة منها، ولهذا نعتبر حصولنا على هذا التسعير إنجازا كبيرا يُحسب للقطاع المصرفي الكويتي بالكامل. وأتوقع أن يحذو باقي البنوك حذونا، خصوصاً أن نجاح إصدارنا في السوق الأميركية فتح عيون البنوك عليه، وفتح عيون المستثمرين هناك على الكويت وبنوكها. • هل ستتأثر أرباحكم بسبب الديون الناجمة عن السندات؟ ــــ نعمل وفقاً لاستراتيجيات طويلة المدى، وهذه الإصدارات ضرورية سواء لتطبيق معايير رقابية أو لتمديد آجال المطلوبات، بهدف حماية البنك وحقوق مساهميه وزيادة رسوخه وقدرته على تلبية متطلبات عملائه، مهما كان حجمها، وبمختلف الأسواق بما يعود بالخير على المساهمين. ولتحقيق ذلك بحثنا عن أرخص الحلول وكانت السندات هي الأفضل. وفي نفس الوقت نحن حريصون جدّاً على متابعة تكلفة المطلوبات. كما أن إصدار السندات بشكل استباقي، يجعلنا في مركز أفضل لاقتناص الفرص والحصول على أفضل تسعير. • هل آن الأوان لإعادة رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي؟ ــــ إن %18 نسبة متحفّظة، وهي من أعلى النسب بالمنطقة والتوجّه الصحيح أن ينظر في تخفيضها تدريجياً. فهذه النسبة أداة في يد «المركزي» يستخدمها متى ما رأى حاجة لامتصاص سيولة أو ضخ سيولة، وليس معنى زيادة السيولة بالبنوك رفع النسبة لأنها ستقلل الإقراض، بعكس توجهات «المركزي» المعروفة التي تدعم نمو الائتمان وزيادة النشاط الاقتصادي. وكذلك، فإن رفع النسبة قد يقيّد قدرة بعض البنوك ذات السيولة الأقل على الإقراض، أما «الوطني» فهو مرتاح لتلك النسبة لأن سيولته مرتفعة جداً. الاندماج والعائلات • هل الوقت الحالي مناسب لاندماج بنوك كويتية؟ وما شروط الاندماج الناجح؟ ــــ كفّة البنوك الكويتية متوازنة بين 5 تقليدية و5 إسلامية والمعيار الأول لنجاح أي اندماج هو تحقيق التكامل مثل الزواج، ورأينا كثيراً اندماجات فشلت. فما الفائدة من اندماج بنكين فروعهما قريبة من بعضهما؟ أما المعيار الثاني فهو تحقيق عائد إضافي للمساهم، وإذا لم يتحقق المعياران فالنمو الطبيعي للبنك هو الأساس. فاستراتيجية النمو الطبيعي هي الأصل وليس الاستحواذ أو الاندماج، وهذا هو نهجنا في «الوطني» إذا ما وجدنا فرصة تمثل قيمة مضافة وقابلة للتوافق مع طبيعتنا وثقافتنا نقتنصها. • هل سيطرة العائلات على البنوك الحديثة أمر صحي؟ ــــ أولاً السيطرة لا تعني التدخّل في عمليات البنك كما يظن البعض، فهناك قانون ينظّم التعامل مع مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وهناك تطبيق صارم للحوكمة. وفي المقابل، فإن ملكية البنوك من عائلات كبيرة التي لها وزنها تضمن استقرارها واستمرارها ونجاحها وتعطي ثقة أكبر للمساهمين، و«الوطني» نموذج واضح على ذلك. • هناك توقعات بتراجع الأرباح التشغيلية للبنوك الخليجية بنسبة %17 بعد تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 مطلع 2018.. فماذا عنكم؟ ــــ البنوك الكويتية الأقدر بالمنطقة على تطبيقه بكل أريحية، ولهذا لا نتوقع التعرّض لهزّة كبيرة مثل البنوك الخليجية. فإذا كان هذا المعيار يتطّلب استقطاع مخصصات عن خسائر متوقعة، فإن بنوكنا تستقطع منذ مدة مخصصات احترازية ولديها رصيد كبير من المخصصات هي الأكبر بالمنطقة. • هل البنوك قادرة على الاستمرار من دون ودائع حكومية؟ ــــ الاستفادة متبادلة بين الطرفين، فكما تحصل البنوك على السيولة وثقة المستثمرين الأجانب عندما تودع الحكومة اموالها لديهم، فإن الحكومة تحصل على فوائد او عوائد تنافسية مثل باقي العملاء المميزين. كما أن غالبية ودائع الحكومة بالدينار الكويتي، فهل هناك ملجأ آخر لاستثماره خارج الكويت؟ أضف الى ذلك أن بقاء الاموال الحكومية في البنوك المحلية التي تمتلك سلطة رقابية عليها أضمن لها، بعكس البنوك الخارجية التي انهار بعضها في لمح البصر. وللعلم فإن ارتفاع تكلفة الودائع كان أحد الأسباب التي دفعت «الوطني» نحو السندات لأن تكلفتها أقل. • هل هضمت البنوك السيولة الناتجة عن صفقة أمريكانا؟ ــــ هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها البنوك لزيادة كبيرة بالسيولة نتيجة لصفقات ضخمة، وتعرف جيداً كيفية تصريفها. ولكن ما حدث هو ضخ ما يقارب المليار دينار في وقت قصير بالنظام المصرفي، وهو رقم ليس هيناً في سوق بحجم الكويت، ومن الصعب استيعابه بسهولة في وقت قصير. ولهذا تم استثمار جزء من هذه السيولة في السندات الحكومية أو ودائع الإنترنت وأودع الفائض منها لدى «المركزي». ومع الوقت وفي ظل التوقعات بنمو القروض، سيتم استغلال هذه السيولة في تمويل عمليات الإقراض. عدم رفع الفائدة • كيف ترون قرار «المركزي» بعدم رفع الفائدة مجدداً؟ ــــ قرار جيد.. يحقق المصلحة العامة، ويدعم بوادر تحسن الاقتصاد ونمو الائتمان التي ظهرت ملامحهما بالربع الأول ويساعد في البناء عليهما، ونحن كبنوك يهمنا استدامة الاقتصاد، وليس الربح من رفع الفائدة فقط، وان كنا قد ربحنا بالفعل من رفعها مرتين منذ ديسمبر الماضي، فالفائدة المنخفضة تحفز الناس على الاقتراض، وتساعد المقترض على السداد. فالمركزي لديه رؤية أوسع للاقتصاد المحلي والعالمي وتنافسية الدينار مع العملات الأخرى كما تمنحه سلة العملات المرونة الكافية لاتخاذ القرار المناسب سواء باقتفاء أثر الفدرالي الأميركي من عدمه، لكن هذا لا يعني أنه يمكن الانشقاق عنه كلياً، فتوطين العملة الوطنية شيء ضروري جداً. ونتوقع أن تسجل أسعار الودائع بالدينار بعض الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، بعد مدة من الاستقرار بسبب وفرة السيولة لدى البنوك، لتقترب من مستويات الزيادة في الودائع بالدولار التي زادت بنحو 20 نقطة منذ مارس، نتيجة رفع الفائدة على الدولار وزيادة سعر فائدة «الليبور». • كمدير خزينة ما هو الهاجس اليومي الذي يؤرقك؟ ــــ التغيرات الجذرية التي يشهدها العالم، فبعدما كان التوجه هو العولمة globalization، أي التوسع والانفتاح والاتحاد بين الدول أصبح الآن De-globalization، أي التقوقع، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد أصبحت السياسة تؤثر في أسعار العملات أكثر من الاقتصاد، ولهذا نحن حريصون على عدم اتخاذ مراكز بالعملات في أوقات الأزمات، ففي يوم التصويت على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن لـ «الوطني» اي مركز مكشوف على الإسترليني أو اليورو. وبالفعل هبط الإسترليني %10 في يوم واحد وهي نسبة كبيرة لا يمكن تحملها، خصوصاً في التعاملات بمبالغ كبيرة، فنحن متحفظون جداً ولا نجنح إلى المخاطر لتحقيق أرباح مبالغ فيها. أزمة قطر • وهل الأزمة القطرية تأتي في هذا الإطار؟ ــــ نعم.. ولهذا نرى هناك تغييراً بالاتجاهات الاقتصادية والمصرفية وتغييراً بالمراكز بين الدول أطراف الأزمة، فكل بنك يعمل على استرداد أمواله، وانتهت استراتيجيات التوسع المصرفي في ما بين تلك الأسواق إلى أجل غير معلوم، قد يكون وضع قطر صعباً إلى حد ما، لكن الفوائض التي تمتلكها تمكّنها من تلبية احتياجات البنوك، وليس من المعقول أن تسمح بتعرض أحد بنوكها لأزمة أو إفلاس، ولهذا أعتقد إذا ما تمكنت من تجاوز فترة الهلع الأولى فستمر عليها الأزمة بأمان. أما دول الخليج المقاطعة، فبنوكها لا تعتمد بشكل رئيسي على قطر، وإذا كانت هناك تعاملات مالية من خلال الإنتربنك أو غيرها فهي قصيرة الآجل وتتم استعادتها، وبالنسبة إلى العملة القطرية فتداولاتها داخل قطر لم تتغير والتغير الحادث فقط في التداولات الخارجية. وفي ما يخص الكويت فوضعها لا يزال سليماً مع جميع أطراف الأزمة، وبنوكنا من حيث الأمان والضمان والسيولة في وضع جيد جداً. لكن إذا طالت الأزمة وتعمقت فمن المؤكد ستكون لها تداعيات على الجميع حتى ولو بطريق غير مباشر من خلال التأثير على نفسية المستثمرين الطويلي المدى. وللعلم فإن المنطقة معتادة على تلك المخاطر، خصوصاً على التعاملات بالدولار، ففي الأزمات السابقة دائماً ما كان يتوقف المستثمر الغربي عن منح الودائع والاستثمارات للمنطقة ككل، ولهذا تمكنا من تكوين دعامات سيولة تحمي من الصدمات المفاجئة وتغيير الأهواء من البنوك الغربية، من خلال تنويع مصادر السيولة سواء بالاعتماد على سيولة منطقة الخليج أو من آسيا. وبالنسبة إلىالبنوك الكويتية بشكل عام و«الوطني» خصوصاً لا تمثل لنا الأزمة القطرية أي هاجس،فلدينا بدائل كثيرة للحصول على الودائع بالدولار، ومرة أخرى أقول إن النافذة الدولارية التي فتحها «الوطني» بقيمة 3 مليارات دولار جاءت في الوقت المناسب. • ما نصيحتك للمتداولين الأفراد بأسواق العملات العالمية؟ ــــ التداولات التي تتم عن طريق شركات تمنح عملاءها «مارجن» بأضعاف أموالهم شبيهة بالـ «قمار»، ومن يقم بذلك يلعب بالنار. فسوق العملات ليست سهلة وتداولاته اليومية تتجاوز 6 تريليونات دولار، وغالبية متداوليه من المحترفين الذين يصعب تحقيق مكاسب منهم، فالسوق تعمل 24 ساعة يومياً وتحتاج إلى تنبؤات ودراسات ومتابعة دقيقة قد لا تتوافر لدى الكثير من الأفراد. ودائماً ما ننصح الشركات بالتركيز على نشاطها الأساسي والاستعانة بالبنوك لتوفير احتياجاتها من العملات، فهناك طرق كثيرة تحمي من تقلبات العملة، أما المغامرة لتحقيق ربح من سوق العملات فقد تنتج عنها نتائج سيئة. • ما حجم تداولات «الوطني» بالعملات؟ ــــ هو الأكبر بين البنوك المحلية، لكنه يمثل جزءا بسيطا من نشاطنا، ونظراً لمخاطرها فإن فتح مراكز على تداولات العملات محدد بنسب معينة من قبل «المركزي»، بهدف توفير متطلبات العملاء من العملات الأجنبية بأقل الأسعار. البنوك متعطِّشة للسندات السيادية أشار المرزوق إلى أن البنوك ما زالت متعطشة للإصدارات السيادية بالدينار، ليس بغرض الربحية، ولكن لأسباب رقابية واستغلال فائض السيولة، وإذا ما اكتفت البنوك فستلتفت الدولة لتسويقها بشكل أوسع، ملمحا إلى انها غير مغرية للمستثمرين حالياً؛ فعوائدها أقل من الودائع. السوق الثانوية للسندات.. تقترب قال المرزوق: بعد الإصدارات الحكومية والقطاع الخاص أصبحنا أقرب إلى إنشاء سوق ثانوية ونتمنى خروجها إلى النور سريعاً، متوقعاً انه إذا ما استمرت الإصدارات بهذا الشكل مع تغيير أسعار الفائدة فإنها ستدفع الناس لتنويع محافظهم وتصبح السندات جزءا أساسيا منها. سعر السند كسب 4 نقاط قال المرزوق إن نوعية المستثمر مهمة جدّاً بالنسبة إلينا، فكلما كان طويل الآجل حافظ السند على مستوياته السعرية، نتيجة شح العرض وكثرة الطلب، وبالفعل سعر سندنا الدولاري أفضل من يوم الطرح بأربع نقاط، إذا يتداول بسعر 96 نقطة فوق سعر المبادلات المتوسطة. سهم «الوطني» مريح.. وكذلك سنداته قال المرزوق إن سهم «الوطني» مريح وثابت يعطي حامله عائدا سنويا، كما أنه سهل التسييل، نظراً إلى الطلب المرتفع عليه من مختلف انواع المستثمرين، وهكذا ستكون سنداته.