قضت المحكمة العليا في ليبيا أمس بأن انتخاب رئيس الوزراء أحمد عمر معيتيق منذ بداية مايو الماضي، يمثل انتهاكا للدستور. وقال التلفزيون الليبي إن حكم المحكمة يقضي بأن تعيين معيتيق رئيسا للحكومة الموقتة غير دستوري. وأعلن معيتيق في مؤتمر صحفي "أحترم القضاء وأمتثل لحكمه"، معتبرا أن هذا القرار "مكسبا لتكريس دولة القانون" في ليبيا. وأعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، امتثاله لحكم المحكمة، بعدم دستورية القرار رقم (38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتكليف "حكومة" معيتيق، فيما رحبت مجموعة من المتمردين تسيطر على عدد من الموانئ النفطية في شرق ليبيا بحكم المحكمة بعدم دستورية انتخاب معيتيق. وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور صالح المخزوم في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس: "إيماناً منا بمبدأ تداول السلطة واحترام القضاء، واحتراماً للعهود التي قطعناها على أنفسنا، وتعزيزاً لثقة الشعب الليبي الأبي، وحرصاً على تأكيد مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة، يعلن المؤتمر الوطني العام - رئاسة وأعضاءً - عن الامتثال، والتقيد بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والذي قضت بموجبه الدائرة الدستورية، بعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني العام رقم (38) بشأن تعيين رئيس الوزراء "أحمد معيتيق". وأكد أن حكم المحكمة يعد انتصاراً من انتصارات ثورة 17 فبراير، وتحقيقاً لمبدأ العدالة، واحتراماً للقضاء وسلطات الدولة".