محمد السندان | أكد النائب رياض العدساني أن على الحكومة الالتزام بتعهدها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن ضبط سقف الميزانية العامة للدولة. وأضاف العدساني لـ «القبس» أن لجنة الميزانيات قامت بدورها من حيث الأداء والرقابة ومتابعة التقارير الواردة من الجهات الرقابية، وقد صوتت بالرفض على الحساب الختامي للدولة (الوزارات والإدارات الحكومية). وقال إن الحكومة ارتكبت تجاوزات في الصرف بشأن الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي، وهذا الامر تكرر في أكثر من ميزانية سنوية، وخلال سنوات سابقة ومازال. وأشار العدساني إلى أنه سبق أن حذر من هذه التجاوزات على ميزانية الدولة، وعلى إثرها فعل أدواتة الدستورية في المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء في الاستجواب المقدم في شهر أبريل الماضي، وكانت مناقشته في ١٠ مايو ٢٠١٧، وتم عرض كل المستندات قبل الاستجواب في مؤتمر صحافي، وأيضا في خلال المرافعة، وكان الأصل أن تكون جلسة علنية، لكي يطلع الشعب الكويتي على كل الحقائق والتفاصيل. تجاوز الصرف وتابع أن التجاوز بالصرف على الميزانية العامة المعتمدة زاد عن السنة المالية الماضية بنسبة ٣٤ في المئة، لافتا إلى أن الصرف معظمة يتركز في الدفعات المالية المحولة إلى خارج الكويت من قبل وزارات التعليم العالي والخارجية والصحة إلى جانب وزارة الدفاع، والتي بلغت تحويلاتها الخارجية مليارا و٤٧٨ مليون دينار. وبين العدساني أنه حسب تقرير لجنة الميزانيات الحكومة ارتكبت تجاوزات في الصرف بشأن الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي، من أبرزها الصرف خارج الميزانية المعتمدة، وهذا الأمر تكرر في أكثر من ميزانية سنوية، حتى بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من دون الرجوع لوزارة المالية نحو ٣ مليارات و٨٠٠ مليون دينار. وختم العدساني تصريحة بأن تضخم أرصدة المبالغ المقيدة بحساب العهد ومبالغ تحت التحصيل والديون المستحقة للحكومة في العديد من الجهات، والتي بلغت جملتها نحو ١ مليار و٨٩٣ مليون دينار هي تخص فترات سابقة، إلا أنه لم يتم تقديم أي استجواب لرئيس الحكومة خلال الحكومات السابقة يتعلق بعدم التقيد والالتزام بميزانية الدولة إلا مرتين، وهما الاستجواب الأول حين تقدمنا به، ولكن المجلس السابق رفعه من جدول الأعمال بعد شطبه، وذلك بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠١٤، أما المرة الثانية كان باستجوابنا الأخير بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٧، مؤكدا على الحكومة  الالتزام بقواعد الميزانية وحسابها الختامي، وإلا سيتم محاسبتها مرة أخرى، كما حصل سابقا.