وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة الشيخ سليمان الماجد. يذكر أن مشروع النظام الذي يتكون من أربعة وثلاثين مادة ينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.من جهة أخرى رفض المجلس اقتراح تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وقرر بالأغلبية بأن تبقى المادة على نصها السابق بأن يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، وعلى أن يتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبيه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وأن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة، وأن يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس أو أربعة من أعضاءه، وبأن تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وعلى أن يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له الحق في التصويت.