حمد السلامة | علمت «القبس» أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غدا موضوع الجناسي، وسيعتمد بعض ملاحظات اللجنة المختصة بمراجعة هذه القضية. وكشف مصدر مسؤول أن الحكومة «تعتزم عدم إعادة الجناسي المسحوبة إلى بعض الأسماء، بعد أن تبين أنها مزورة وكان قرار سحبها صائبا». ولفت إلى أن ملف الجناسي لم يحسم بالكامل حتى الآن، فالأمر يتطلب جهودا مضاعفة، ومن ثم ستعمل الحكومة على وضع العديد من القوانين الجديدة كأولويات تعرض في دور الانعقاد البرلماني المقبل، ومنها قانونا المحكمة الدستورية واستقلال القضاء، وسترد قريبا على محاور الاستجواب وملاحظات ديوان المحاسبة. من جهة أخرى، أكد المصدر أن الحكومة تسلمت تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن مخالفات لجنة المناقصات المركزية، الذي عكفت عليه لجنة قضائية، مشيراً إلى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله سيتخذ إجراءاته اللازمة حيال ما ورد في التقرير.