خفضت فرنسا توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري، إذ توقعت تسجيل نمو سلبي للمرة الأولى منذ عام 2009. وقال وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي، إن "الاقتصاد الفرنسي قد يتقلص بنسبة 0.1 في المئة هذا العام، بعد توقعات بتسجيل نمو مطلع العام الجاري بنسبة 0.1 في المئة". لكنه توقع أن "يسجل عام 2014 نمواً قدره 0.3 في المئة". ودعا صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو الماضي، فرنسا إلى "خفض تكاليف العمل، ووقف زيادة الضرائب، بغية تعزيز النمو والتنافس". وتوقع الصندوق تراجع إجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنسبة 0.2 في المئة هذا العام. وقال موسكوفيسي إنه "بعد تسجيل نمو سلبي خلال الربع الأول والثاني من السنة الجارية، سيشهد الربع الثاني والثالث من عام 2013 تسجيل نمو إيجابي. لكن المهم الآن هو تغيير اتجاه النمو". وأضاف: "لدي ما يدفعني للاعتقاد بأن عام 2014 سيكون العام الأول لتحقيق نمو حقيقي في غضون السنوات الثلاث المقبلة". وقال في تصريحات لصحيفة فرنسية، إن "بلاده في حاجة إلى خفض العجز، لكن بخطى لا تؤثر على النمو". وأوضح أنه "فيما يتعلق بتوصيات صندوق النقد الدولي، سنخفض الإنفاق العام، ثم زيادة محددة في عبء الضريبة بنسبة 0.3 في المئة بما يتفق والعدالة الاجتماعية". وتسجل البطالة في فرنسا، التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، بطالة في الوقت الراهن بنسبة 11 في المئة.