أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها. كما أكد أن تعديل اسم ” هيئة التحقيق والادعاء العام ” ليكون ” النيابة العامة ” ، ويسمى رئيسها ” النائب العام ” ، وترتبط ” النيابة العامة ” مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، تعد من أهم التراتيب الإدارية التي تعزز هذه القيم والمبادئ السامية. وبين أن مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك خطوة مهمة تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائيا، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما أنها تعزز من مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل المساهمة في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءا من أعمال السلطة القضائية.