الرياض - وكالات - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أوامر ملكية عدة، أبرزها تعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليصبح «النيابة العامة»، على أن تتبع الملك مباشرة، مع ضمان استقلاليتها تماشيا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.ونص الأمر الملكي الخاص بـ«النيابة العامة»، حسب ما أوردت «وكالة الأنباء السعودية الرسمية» (واس)، على تبعيتها للملك مباشرة واستقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام «هيئة التحقيق والادعاء العام»، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.وشملت القرارات إعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.كما قرر العاهل السعودي إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام.إلى ذلك، تضمنت الأوامر الملكية تعيين عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وسهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة، وفيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشاراً في الديوان الملكي برتبة فريق أول، وعبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.كما شملت تعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وفهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.إلى ذلك، وجه خادم الحرمين، صباح أمس، بصرف 1.660 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام، لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.