حددت وزارة التجارة والصناعة يوم الأربعاء المقبل لإدخال القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال الغير عادية وتحديد الحد الأعلى لأسعار تلك المنتجات حيز التنفيذ.     وبينت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن هذا القرار جاء بناءً على ما رصدته الوزارة في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات، بالمقارنة مع الدول المجاورة، ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات.   وذكرت الوزارة أنها تواصلت مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناء على المهلة التي أعطيت لهم.   إلى ذلك بدأت الوزارة مع وزارة الصحة، بدراسة الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظامًا تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك.   ومما تجدر الإشارة إليه أن القرار الوزاري حدد أسعار بيع حليب الأطفال الرضع وفقاً لما يلي:- 400 جرام بـ 29 ريالا و700 جرام بـ 49 ريالا و800 جرام بـ 56 ريالا و900 جرام بـ 63 ريالا.