قال تقرير صادر عن «QNB» أمس إنه من المتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من زيادة في المعروض في عام 2016 إلى نقص في الإمدادات في عام 2017.وبمعزل عن العوامل الأخرى، ينبغي أن يكون هذا كافياً لرفع أسعار النفط لأعلى من مستوى 60 دولاراً للبرميل. ولكن بإمكان منتجي النفط الصخري الأميركي زيادة الإنتاج بمقادير كبيرة، عندما ترتفع الأسعار فوق تكلفة الإنتاج، والتي تقدر حالياً بحوالي 55 دولاراً للبرميل، مما يحد بشكل فعال من أسعار النفط عند هذا المستوى. وعليه، فإنه من المرجح أن يكون محدّد أسعار النفط مستقبلاً هو تطور سعر التعادل للنفط الصخري الأميركي. فبعد انخفاضه من حوالي 80 - 90 دولاراً للبرميل في 2013-2014، نعتقد أن سعر تعادل النفط الصخري الأميركي قد بلغ الآن أقصى انخفاض له، ومن المرجح أن يرتفع إلى حوالي 60 دولاراً أميركياً للبرميل على مدى العامين القادمين. عوامل هناك أربعة عوامل يرجّح لها أن تؤدي لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. أولاً: ارتفاع تكاليف المعدات والمواد والخدمات النفطية والوقود واليد العاملة، ومن المتوقع لها أن ترتفع أكثر. وقد تزامن الانخفاض في سعر تعادل النفط الصخري الأميركي منذ 2013 - 2014 مع تراجع دوري في قطاع النفط وأسعار السلع بشكل عام. وأدى التراجع في قطاع النفط إلى انخفاض في تكاليف خدمات النفط، فضلاً عن انخفاض في الوظائف والأجور. وعلاوة على ذلك، يشكل استئجار منصات الحفر تكلفة كبيرة لمنتجي النفط الصخري. ومع التراجع في قطاع النفط، انخفض استخدام منصات الحفر، مما أدى إلى زيادة في الحفارات العاطلة عن العمل، وانخفاض الإيجارات. وبعد الانتعاش الأخير في قطاع النفط وأسعار السلع الأساسية، أخذت تكاليف إنتاج منتجي النفط الصخري الأميركي في الارتفاع مع توقعات بأن ترتفع أكثر، كما يتوقع لتكاليف الاستخراج أن ترتفع بنسبة 20 % خلال العام المقبل، ولكنها ستظل دون مستويات 2013-2014. ثانياً: سيأتي الإنتاج الإضافي من حقول تكون تكلفة تطويرها مرتفعة. ومن أجل خفض التكاليف عندما انخفضت أسعار النفط في 2014، ركز منتجو النفط الصخري عملياتهم على الحقول الأقل كلفة. والآن مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي مرة أخرى، سيأتي الإنتاج الإضافي من حقول ذات تكلفة أعلى في التطوير، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط الصخري. ثالثاً: من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على صيانة حقول النفط الصخري. فطبيعة حقول النفط الصخري تسمح بارتفاع الإنتاج بشكل سريع، لكن معدل انخفاض الإنتاج يكون سريعاً أيضاً، فالخصائص الجيولوجية لحقول النفط الصخري والتقنيات المستخدمة لتطويرها تعني أن هناك ارتفاعاً في الإنتاج في الآبار الأولى، لكن عملية الاستخلاص تصبح أصعب في المراحل اللاحقة. الحفاظ على الإنتاج يتطلب استثمارات أضخم في منصات الحفر والبنية التحتية من تلك المطلوبة في حقول النفط التقليدية. وهذا يعني أن المحافظة على الإنتاج ستتطلب استثمارات أكبر، مما سيضع ضغوطاً أكبر على سعر التعادل للنفط الصخري. رابعاً: من المتوقع أن ترتفع تكاليف الفوائد البنكية لمنتجي النفط الصخري الأميركي. فمديونية العديد من منتجي النفط الصخري الأميركي مرتفعة بشكل كبير، وسيحتاجون لديون إضافية لتطوير حقول جديدة. نتيجة لذلك، فإن الفوائد تشكل جزءاً كبيراً من تكاليفهم. ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فإن تكلفة الفوائد سترتفع مما يزيد أكثر من سعر التعادل للنفط الصخري. ومن جانب آخر، هناك عاملان من شأنهما خفض سعر التعادل للنفط الصخري. لكن من غير المرجح أن يكون لهما تأثير كبير. أولاً: كانت مكاسب الإنتاجية فيما مضى مهمة في تقليص تكلفة إنتاج النفط الصخري. منذ 2014، أدى الحفر الأعمق والأفقي بشكل أكبر إلى زيادة مهمة في متوسط الإنتاج لكل منصة حفر، لكن مكاسب الإنتاجية ظلت تشهد انخفاضاً، ومن المتوقع أن تستقر مستقبلاً. ثانياً: يمكن لخطوط الأنابيب الجديدة أن تخفض تكاليف النقل. فبعد تولي الرئيس ترمب مهامه في يناير 2017، وقع أمراً تنفيذياً لمواصلة بناء خطي الأنابيب «داكوتا أكسس وكيستون إكس إل». وقد بدأ الخط الأول العمل في يونيو 2017، وينبغي أن يساعد في خفض تكاليف النقل. ولكن، يُرجح أن يكون التأثير الإيجابي لذلك صغيراً على التكلفة وأن يستغرق وقتاً طويلاً لكي يظهر. ولم يعلن بعد تاريخ بدء بناء مشروع «كيستون إكس إل»، ولذلك لا يُتوقع أن يبدأ العمل قبل ثلاث سنوات على الأقل. وسيقتصر دور الخطين على نقل النفط من حقل نفط باكين في مونتانا وداكوتا الشمالية الذي يمثل 19 % فقط من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن تكاليف النقل هي جزء صغير نسبياً من التكاليف الإجمالية لإنتاج النفط الصخري. في الختام، يُتوقع أن ترتفع تكاليف إنتاج النفط الصخري مستقبلاً بعد سنوات من الانخفاض، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط تدريجياً. ونتيجة لذلك، فإننا سنبقي توقعاتنا لمتوسط أسعار النفط عند 55 دولاراً للبرميل في 2017، و58 دولاراً للبرميل في 2018، و60 دولاراً للبرميل في عام 2019.;