دبي: فاروق فياضتستعد السوق المحلية في غضون ستة أشهر لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» وتوقع الخبراء أن تسهم في خلق 30 ألف فرصة عمل في تخصصات «التحليل المالي» و«المحاسبة العامة» و«المحاسبة الإدارية» و«التدقيق القانوني والتقييم المالي» وسيعزز من إيرادات الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية في الإمارات.وقال ماهيش شاهدابوري الرئيس التنفيذي ل«تاسك أوتسورسينج»: «درست حكومة الإمارات في البداية الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الضريبة في الشركات، فضلاً عن تأثيرها في القدرة التنافسية للدولة، وهي تسخر قوة المستهلك الشرائية ومن شأنها أن تعزز إيرادات الحكومة وتمكن الاقتصاد وتخلق مستقبلا أفضل، وستصبح القيمة المضافة حقيقة واقعة اعتباراً من يناير 2018».وأضاف: «سيتعين على جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً أن تؤدي وظائف إضافية لتنفيذ الضريبة، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية وخلق وظائف جديدة، وقد لا تتأثر الشركات الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات إلى حد كبير بهذا الأمر، حيث يمكنها الاستفادة من مواردها وخبرتها القائمة من وجودها في الأسواق الناضجة لضريبة القيمة المضافة، غير أن الشركات الصغيرة والتكتلات الإقليمية ستكون في وسط عدة تعقيدات.وتابع: «من أجل المضي قدماً نحو التعايش مع «القيمة المضافة» ستضطر هذه الشركات إلى إعداد حسابات وبرامج ضريبية متخصصة بالقيمة المضافة للحفاظ على السجلات المحاسبية، وسوف تحتاج الشركات أيضاً إلى موارد بشرية إضافية لاعتماد الحسابات الضريبية للمبيعات والمشتريات، موضحا أن «تخطيط الموارد» و«تكنولوجيا المعلومات» يعززان الطلب على الوظائف.