أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن ثقة الإمارات وحلفائها بدولة قطر «صفر»، ودعا إلى وضع آليات لمراقبة أنشطة الدوحة الداعمة للإرهاب، موضحاً أنه «يصعب الدفاع عن موقف المتآمر، وناكث العهود»، في حين شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على أنه لا يمكن أن تستمر الدوحة في سياستها الحالية، ويجب عليها وقف تمويل الإرهاب. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن قرقاش قوله، إن الإمارات والسعودية ومصر والبحرين لم تعد تثق بقطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتمويلها للمتطرفين، واستضافتها للمتشددين، ونكوصها عن كل التعهدات السابقة. وأضاف «نحن لا نثق بهم، ثقتنا بهم صفر، لذا نحن بحاجة إلى إنشاء نظام للمراقبة». وأكد قرقاش أن الهدف من إيجاد نظام مراقبة، بشأن دعم قطر للإرهاب، يهدف إلى ضمان عدم تمويل الدوحة لأنشطة التطرف وإيواء الإرهابيين، وتقديم الدعم للجماعات المتشددة. وقال: «الأمر يتعلق بتغيير قطر سلوكها، إذا حصلنا على إشارات استراتيجية واضحة بأنها ستتغير، وستتوقف عن تمويل ودعم الإرهاب، فإن هذا قد يشكل أساساً للنقاش، لكننا على كل الأحوال نحن بحاجة إلى آلية للمراقبة في هذا الصدد». وأوضح أنه «في عام 2014، حاولنا أن نفعل ما بوسعنا بالطرق الدبلوماسية، لكنها فشلت، لم يلتزم أمير قطر بما تعهد به»، ومنذ ذلك الحين أصبح واضحاً للعالم، الخط الفاصل بين الإرهاب والتطرف، وأنه لا توجد منطقة رمادية هناك، وأن التطرف والتشدد يقودان للإرهاب. قرقاش: - «الوقوف في المنطقة الرمادية، بخصوص التطرف والإرهاب، لم يعد مقبولاً». - «يصعب الدفاع عن الموقف، المستند إلى التآمر، ونكث العهود، وغياب الصدقية». وأضاف قرقاش أن «الوقوف في المنطقة الرمادية، بخصوص التطرف والإرهاب لم يعد مقبولاً، ولابد من مواجهة الخطاب المتطرف، من أجل هزيمة الإرهاب». وأكد أن «ما يجري ليس أمراً شخصياً، ولا يتعلق بثأر مع قطر، بل هو محاولة للحد من سياسة قطر الخارجية، الداعمة للإرهاب». وأفاد بأن قطر تدعم «جبهة فتح الشام»، التي كانت تسمى سابقاً «جبهة النصرة»، وهي ذراع «القاعدة» في سورية، كما تدعم في ليبيا جماعات للقاعدة، من بينها ما يسمى «مجلس شورى بنغازي». وفي وقت لاحق، قال قرقاش، في تغريدات على «تويتر»: «ينظر البعض إلى أزمة الشقيق كمسألة سياسية ذات بعد يتعلق بتورطه في دعم التطرف والإرهاب، أما في المنطقة فهي أزمة سقوط أخلاقي مريع تفضحه التسجيلات». وتابع: «أزمة ممارسات الشقيق عبر سنوات من الكيد والتآمر موثقة وواضحة، إذ سعى إلى تحالفات عابرة وراء نزوات البحث عن الدور، وفقد ثقة محيطه وأهله وحاضنته». وكتب في تغريدة أخرى: «مع الإقرار أن لكل أزمة لابد من نهاية، أسأل عن عودة الثقة في شقيق تآمر ورشى وَحَرِّض، وفِي مكابرته الحالية وخطاياه في حق أشقائه ترى قصر نظره». وكان قرقاش شدد في تغريدات سابقة على أنه «شتان بين من انتقى نهج الصدق والاحترام والثقة وكسب الشقيق والشريك، وبين من اختار غير هذا الطريق، يبقى التوفيق رفيق الوضوح والصدقية والصفاء». وأضاف: «يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب الصدقية، ويصبح جمهورك محازبيك وذوي مصلحة ومن تدفع له، ويسهل حين تكون صادقاً شفافاً». وكتب في تغريدة ثالثة «اتضح أنه عند بناء آلة إعلامية واسعة تم تجاهل المواطن، فجاء الصوت الداخلي ضعيفاً مكرراً، لن يعوّضه صوت الكتائب الإلكترونية وذوي الأجندات الحزبية». وقال «أشفق على الصوت الإعلامي الوحيد، تكرر حضوره وغاب السند، غدت مهمته أصعب، في ظل أدلة تؤكد زرع الفتن ونقض العهود، جوهر الإعلام المؤثر الصدقية». وفي لندن، أكد وزير الخارجية السعودي أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أخذت موقف قطع العلاقات مع قطر، بعد فشل جميع المساعي مع الدوحة، وعدم التزامها بعد مطالبات متكررة، كان آخرها في 2013 و2014، بوقف دعم التطرف والإرهاب والتدخل وتأجيج الصراعات في الدول الأخرى. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الجبير قوله خلال مؤتمر صحافي بمقر السفارة السعودية في لندن، بحضور سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، إنه تم اتخاذ القرارات الأخيرة لإرسال رسالة للدوحة، مفادها «لقد طفح الكيل»، مضيفاً: «نحن نعتبر قطر حليفاً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا نسعى لإلحاق الضرر بالمواطنين القطريين، لكن لابد من تصحيح الوضع الراهن، إذ لا يمكن أن تستمر الدوحة في سياستها الحالية، ويجب عليها وقف تمويل الإرهاب». وأفاد الجبير بأنهم بصدد تقديم شكوى للقطريين، تحوي جميع النقاط التي سببت الأزمة، آملاً أن تعالج الدوحة تلك التخوفات، وتحكم صوت العقل من أجل حلحلة القضية. وأوضح أن استضافة السعودية للمؤتمر التاريخي، الذي جمع عدداً من الدول الإسلامية والعربية مع الولايات المتحدة الأميركية، يهدف إلى تغيير لغة الحوار بين الدول العربية والإسلامية، ونظيرتها في الغرب. وذكر أن المملكة دشنت، أخيراً، المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي دخل نطاق العمل الآن، والذي يستطيع أن يلتقط الرسائل من الإنترنت في فترة لا تتعدى ست ثوانٍ، ومن ثم يتعامل معها فوراً حسب نوعها، لافتاً إلى سعي المملكة لتوسعة قدرات المركز. وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقعت مع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم، بخصوص محاربة تمويل الإرهاب، في خطوة تعد ذات أهمية كبيرة في مساعي تجفيف مصادر تمويل جميع المنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، مبيناً أن الهدف عند الانتهاء من تجهيز آليات تفعيل المذكرة، هو توسيع رقعة الدول المشاركة فيها، لتحقيق الأهداف المرجوة على أكمل وجه. وأشار إلى الأوضاع في اليمن، مؤكداً استمرار عمليات قوات التحالف العربي العسكرية ضد الميليشيات الانقلابية، معرباً عن قلق المملكة البالغ تجاه الأوضاع الإنسانية هناك. وأعرب عن قلق المملكة بشأن الحصار الذي تفرضه جماعات الحوثي على بعض المناطق، ما تسبب في حدوث مجاعات عدة، وعطل وصول المساعدات الطبية والغذائية، مبيناً أن قوات التحالف تعمل على فك الحصار، والوصول إلى المحتاجين في أسرع وقت ممكن. وفي الشأن السوري، أكد الجبير أن إنهاء الأزمة يتم عبر الحل السياسي، وفق إعلان جنيف الأول، وقرار مجلس الأمن 2254، مضيفاً أن المملكة تعمل وفق المجموعة الدولية لدعم سورية، تمهيداً للانتقال السياسي. وجدد التزام السعودية بمحاربة ودحر تنظيم «داعش» الإرهابي، في سورية، وفي كل أنحاء العالم. كما جدد دعم المملكة للخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية، من أجل محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي. وتطرق وزير الخارجية السعودي إلى استمرار النظام الإيراني في إشعال فتيل العنف، من خلال التدخل في شؤون دول المنطقة، ودعم المجموعات الإرهابية في سورية واليمن والبحرين، واستخدام الحرس الثوري في سورية والعراق، في مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية. وقال إنه على إيران التصرف مثل الدول الملتزمة، إذا رغبت في العودة إلى الأسرة الدولية، ووقف التصرفات العدوانية من دعم للميليشيات، وتفجير السفارات وتدخل في شؤون الآخرين، معرباً عن عدم تفاؤله بأن يغير نظام طهران النهج، الذي ظل يستخدمه طيلة السنوات الماضية. وفي الشأن الليبي، أوضح الجبير أن المملكة تنسق مع شركائها الدوليين، من أجل إعادة استقرار البلاد، وعدم السماح بانتشار الإرهاب في ليبيا وإفريقيا.