كشفت جلسة شبابية حوارية، نظّمها مركز الملك سلمان للشباب في الرياض، عن فرص تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق تأثير أكبر، والإسهام في نمو القطاع غير الربحي، وتشجيع العمل التطوعي.بينما تطرقت الجلسة إلى محاور عدة تسهم في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، المتعلقة بتمكين المسؤولية الاجتماعية، وذلك عبر تشجيع العمل التطوعي، بترغيب المواطنين في المشاركة بالأنشطة التطوعية، ما يزيد من إمكانية إيجاد مزيد من فرص العمل الأفضل التي من شأنها الإسهام في زيادة عدد المتطوعين، وتعزيز خبراتهم وتأثير ذلك على حياتهم وبيئتهم.وكانت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان: «تمكين المسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق رؤية 2030»، استضافت نماذج رائدة في المسؤولية الاجتماعية، بهدف إثراء المحتوى المقدم بأمثلة واقعية عن بعض التجارب المتميزة في المسؤولية الاجتماعية بالقطاعين الربحي وغير الربحي.وأوضح الدكتور سالم الديني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية السعودي خلال الجلسة، أنّ بلاده تحتضن 912 جمعية غير ربحية، لافتاً إلى أنّ عدد الجمعيات التي تؤسس شهرياً يصل إلى 12 جمعية.وأشار الدكتور الديني إلى أنّ الأنظمة التي أوجدتها الوزارة سهّلت تأسيس هذه الجمعيات، بعد أن قلّصت الإجراءات والأعمال الورقية والوقت المطلوب لإنشائها، وخفضّت عدد المؤسسين لكل جمعية كمتطلب، وحفّزت الشباب وفئات وشرائح مختلفة لتأسيس مؤسسات غير ربحية، إضافة إلى عمل الوزارة داخلياً لاستيعاب هذه المؤسسات، وتغيير آلية الإعانات، لتصبح منحاً مشروطة بآليات محددة، منها منح التأسيس، ووضع محفزات تبدأ من الفكرة إلى البداية والتأسيس، ثم النضج خلال 5 سنوات.وتطرق الدكتور الديني إلى أنّ الدراسات العالمية بيّنت أنّ الرئاسة الفخرية للجمعيات منذ تأسيس الجمعية يمنحها بداية قوية ومحفزة، وهو ما أقرته أنظمة الوزارة وسمحت به للجمعيات داخل المملكة.وأكد أنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستطلق خريطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية قريباً، تحدّد احتياجات كل منطقة من الجمعيات، وتوفر مسحاً ديموغرافياً يوفر عدداً من المعلومات والمؤشرات، منها عدد الجمعيات في كل منطقة ومجالاتها ومؤسسوها، وطاقمها وطريقة عملها، موضحاً أنّ هذه الخريطة أو البوابة الإلكترونية غير متوفرة في العالم العربي حتى الآن.وكشف أنّ الوزارة تعكف على إطلاق ورش جديدة بالتعاون مع القطاعات كافة، وأبرزها القطاع الصحي، لتطوير عمل الجمعيات، وإيجاد جمعيات طبية ومساندة، لافتاً إلى أنّ دور وزارة العمل سيكون محفزاً. وبيّن أنّ القطاع غير الربحي يعد القطاع الصاعد الرابع في أميركا، كونه لا ينطلق من تقديم دعم مالي فقط، وإنما يدخل في مجالات كثيرة بينها الرياضة والثقافة والفنون، كاشفاً في هذا الصدد عن أن 92 في المائة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة هي جمعيات رعوية، فيما تبلغ نسبة جمعيات الأنشطة التعبيرية والمهنية 8 في المائة فقط. فيما تشير الإحصائيات إلى وجود 0.5 جمعية لكل مواطن، بمعدل جمعية لكل 1000 مواطن، وهو رقم أقلّ من المعدل العالمي، فيما لا تتجاوز نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي 0.3 في المائة، بينما في الدول المتقدمة تتراوح هذه النسبة بين 1 إلى 12 في المائة وهو ما يعتبر قطاعاً وطنياً بامتياز.ولفت الدكتور الديني إلى أنّ نسبة الموظفين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة من السعوديين تبلغ 0.6 في المائة.وتحدث عن ممكّنات القطاع غير الربحي التي تضمنتها خطة التحول الوطني ورؤية 2030، وهي وجود الأنظمة والتشريعات المحفزة، ووجود البيانات والمعلومات والإحصائيات والمسوحات التي تساعد في اتخاذ القرار، ووجود البنية المساعدة وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والتنسيق والتكامل، والدعم المجتمعي والعمل التطوعي، والموارد المالية، والحماية أو الحوكمة التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات.وقال في الجلسة الشبابية التي لاقت حضوراً كبيراً، إن الوزارة تهدف إلى رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي لتصل إلى 5 في المائة بحلول عام 2030، مشدّداً على أنّ الوزارة دفعت بقوة نحو تحقيق هذا الهدف، وحققت أرقاماً متقدمة.وعدّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، مجالات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مثل الجمعيات المهنية والثقافية والرياضية والطبية، كاشفاً عن تأسيس جمعيات تخصصية مثل جمعية مربي الصقور، وجمعيات اللاعبين، والطيران الشراعي وغيرها.وأوضح الدكتور سالم الديني، طرق تشجيع التطوعي وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، من خلال الدعم اللوجيستي من قبل الشركات، كتوفير مساحات مكتبية، وبرامج الدعم العيني، وتطوع المحترفين من موظفيها في الأعمال الاجتماعية، ومساهمة الشركات اجتماعياً من خلال توفير خدماتها الرئيسة في المجتمعات.إلى ذلك، تحدث علي المطيري، مدير الاتصال المركزي في مؤسسة الملك خالد الخيرية عن تجربة المؤسسة في تمكين القطاع الربحي لتحقيق نمو أكبر. فيما كانت الجلسة قد شهدت طرح عدة تجارب للمسؤولية الاجتماعية.