أكد المصرف المركزي تزايد الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل الشركات والأفراد تماشياً مع رؤية إمارة دبي في أن تصبح عاصمة للتمويل الإسلامي. مؤكداً أن متوسط النمو السنوي لإجمالي الودائع بالمصارف الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 12.4 % مقابل متوسط نمو بلغ 5.5 % سنويا للودائع بالبنوك التقليدية وبلغ متوسط نمو ودائع المقيمين الإسلامية 12.2 % مقابل 3.5 % للتقليدية وبلغ متوسط نمو ودائع القطاع الخاص الإسلامية 14 % مقابل 5.6 % للتقليدية. فيما بلغ متوسط نمو الودائع الإسلامية لغير المقيمين 22.6 % مقابل 19.9 % للتقليدية وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة 20.4 % سنويا بالمصارف الإسلامية مقابل انخفاض سنوي بنسبة 6.4 % للتقليدية بينما بلغ متوسط نمو ودائع الحكومة بالمصارف الإسلامية 1 % مقابل 6.4 % للتقليدية. وذكر المصرف المركزي في أحدث تقرير له حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه أن سيطرة البنوك الإسلامية استمرت على نمو ودائع القطاع الخاص. كما تم تسجيل نسب نمو مرتفعة على نحوٍ مشابهة بودائع غير المقيمين في البنوك الإسلامية مرجعا ذلك للنــــظام المـــصرفي الإسلامي الراسخ في الدولة ولتزايد الثقة في الاستقرار المالي والسياسي لدولة الإمارات مقارنةً بحالات عدم اليقين الجيوسياسي في بعض البلدان المجاورة. ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فإن البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات استقطبت ودائع جديدة بقيمة 38.8 مليار درهم خلال 16 شهرا منذ نهاية 2015. وأوضحت أن إجمالي الودائع المصرفية الإسلامية بالدولة سجل ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 8.4 % (خلال الفترة من أبريل 2016 حتى أبريل 2017) . فيما بلغت نسبة الارتفاع الإجمالية خلال عام 2016 والشهور الأربعة الأولى من 2017 نحو 11.68 % في 16 شهراً وارتفعت حصتها من 22.6 % من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 1.47 تريليون درهم بنهاية عام 2015 إلى 22.93 % بنهاية أبريل 2016 ثم انخفضت حصتها بصـــورة طفيفة إلى 22.35 % بنهاية 2016 ثم ارتفعت حصتها مجدداً إلى 23.11 % من الإجمالي الذي بلغ 1.61 تريليون درهم بنهاية أبريل 2017.