رفضت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية في البرلمان التونسي، مقترحا يقضي باقتطاع مائة دينار تونسي (نحو 40 دولارا) من منح نواب الشعب عند كل تغيب عن دورات البرلمان؛ وهو ما أثار جدلا وردود أفعال قوية من قبل منظمات حقوقية عدة تتابع العمل البرلماني، حيث استنكرت موقف اللجنة التي خالفت المقترح التوافقي، الذي وافقت عليه وقدمته إلى اللجنة كل الكتل البرلمانية.ودأبت المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، على انتقاد الغيابات المتكررة وغير المبررة لعدد كبير من نواب البرلمان، وقالت: إنهم «يمعنون في الاستهتار بالثقة التي منحهم إياها الناخبون، وبالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم»، ووجهت لهم اتهامات مباشرة بأن همهم الأكبر والأبرز هو «المحافظة على مكاسبهم المادية، بدل تنقيح النظام الداخلي في اتجاه مزيد من الحوكمة الرشيدة في التعاطي مع ملف الانضباط النيابي».وكان البرلمان قد أعلن في شهر فبراير (شباط) 2016 تفعيل مقترح زيادة بقيمة 900 دينار تونسي (نحو 360 دولارا) المطروح منذ سنة 2013. ولاقى هذا المقترح تعليقات ساخرة من المواطنين، وبخاصة منهم العاطلون عن العمل، بحجة غياباتهم المتكررة وجلسات النقاش البرلماني التي غالبا ما تتحول إلى مجادلات وملاسنات بين التيارات السياسية المختلفة، علما بأن النواب يتقاضون رواتب شهرية في حدود 2300 دينار (نحو ألف دولار)، إضافة إلى عدد من المنح والامتيازات التي تقدم لهم حتى وإن تكررت غياباتهم عن جلسات البرلمان.وفي السياق ذاته، رفضت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية، مقترحا لتعديل طريقة تسجيل الحضور في اللجان البرلمانية، التي اضطرت في مناسبات عدة إلى تعطيل أشغالها وتأجيل اجتماعاتها بسبب غياب النواب. وكمثال على ذلك لم تستأنف اللجنة الانتخابية الثلاثاء الماضي أعمالها التي كانت مخصصة لانتخاب مرشحين لعضوية هيئة النفاذ للمعلومة بسبب غياب 15 عضوا من جملة 22 نائبا.وشارفت هذه اللجنة على استكمال مقترحات لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ومن المنتظر عرض نتائج أعمالها خلال جلسة برلمانية عامة. ومن أهم النقاط التي صادقت عليها هذه اللجنة مدونة سلوك، تحدد عمل النائب وتضبط حدود تصرفاته، لكن المسألة تتعدى العمل السياسي إلى الأخلاق السياسية، على حد تعبير بعض نواب البرلمان.من جهتها، قالت منظمة «أنا يقظ»، وهي منظمة حقوقية تونسية: «إن غيابات النواب باتت ظاهرة لافتة وتبعث على الحيرة، ومجلس نواب الشعب (البرلمان) لم يستطع تجاوز عقبة الغيابات المتكررة واللافتة للكثير من النواب؛ مما أثر على دوره التشريعي والرقابي».أما بخصوص قرار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية المتعلق بإسقاط مقترح تنقيح النظام الداخلي لخصم 100 دينار من منحة النواب المتغيبين دون مبرر فقد أوضحت المنظمة أن المسؤولية يجب أن تكون مقرونة بالمحاسبة، مشيرة إلى أن «ظاهرة غياب النواب أصبحت شرطا ملازما يستحضره المواطن كلما مثلت أمامه صورة المجلس النيابي».من جانبها، دخلت منظمة البوصلة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، تراقب العمل البرلماني وتسجل الحضور والغيابات على خط هذا الجدل، حيث قدمت رئيستها أميرة اليحياوي إحصائيات لـ«الشرق الأوسط»، أكدت من خلالها أن حركة النهضة تتصدر ترتيب الحاضرين بنسبة حضور لنوابها تقدر بـ67 في المائة، تليها كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس، بزعامة محسن مرزوق، بنسبة 58 في المائة، ثم الكتلة الديمقراطية المعارضة بنسبة 56 في المائة.وأوضحت اليحياوي، أن حزب النداء الفائز بالانتخابات البرلمانية لسنة 2014، اكتفى بنسبة حضور لا تزيد على 53 في المائة فقط من نوابه، وهي النسبة نفسها التي سجلها نواب الاتحاد الوطني الحر، بزعامة سليم الرياحي، تليهما كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج بنسبة 43 في المائة، ثم يأتي بعد ذلك تحالف الجبهة الشعبية المعارض (بزعامة حمة الهمامي) بنسبة 40 في المائة، في حين قدرت نسبة حضور نواب الكتلة الاجتماعية الديمقراطية بـ34 في المائة.وطرح اقتراح الاقتطاع من منح نواب البرلمان في حال غيابهم قبل نحو سنة، حيث تم اقتراح تنقيح النظام الداخلي للبرلمان في فصله 26، وذلك بإقرار الخصم في حالة الغياب غير المبرر بنسبة 100 دينار من منحة النواب. وتبنى البرلمان هذا المقترح، كما تمت الموافقة عليه من قبل ندوة الرؤساء التي تضم رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان القارة والخاصة وأعضاء المكتب. غير أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية في مجلس النواب قررت إسقاط هذا المقترح، وهو ما خلّف تساؤلات عدة قد تؤثر على صورة نواب البرلمان لدى عموم التونسيين.