أبوظبي (الاتحاد) أكد د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة أن الهيئة تعمل على تعزيز تطبيق ضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي، وفق توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة من خلال تطوير آليات إنفاذ حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تطوير الصناعة المالية بالدولة. وأضاف الزعابي أن الهيئة باشرت في تفعيل الاتفاق مع هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين، بحيث تتولى «الإمارات للتصنيف» إصدار شهادات المطابقة للمؤسسات كأحد أوجه التطوير فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة والانضباط المؤسسي بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الدولية مثل معايير مكافحة الرشوة والفساد الإداري واستمرارية الأعمال والمسؤولية المجتمعية. وأوضح أن النصوص التي تضمنتها مذكرة التفاهم تعكس سعي الهيئة الدؤوب لرفع ترتيب الدولة على كل مؤشرات التنافسية العالمية وفي مقدمتها مؤشر التنافسية العالمية الذي يتضمن مؤشراً فرعياً (رقم 1.05) يقيس مكافحة الرشوة على مستوى المؤسسات، وتعكس كذلك رؤية الهيئة في العمل على أن تتبوأ الإمارات موقع الريادة عالمياً في مجال الشفافية والحوكمة المؤسسية. ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة إلى أن التعاون بين الجانبين من شأنه أن يمثل نقطة ارتكاز للانطلاق ندرس من خلالها تطبيق معيار (ISO37001:2016)، والذي يعتمد أفضل الممارسات العالمية ويراعي توفر عدة متطلبات للتقييم من بينها استخدام منهج تقييم دوري ومدروس للمخاطر المرتبطة بالرشوة، والاستعانة بخطة تقييم تتطلب تعزيز الالتزام والمسؤولية والرقابة من قبل الإدارة العليا، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة في شأن المشاريع وشراكات الأعمال التي تدخل فيها الشركة، والرقابة المستمرة والتحقيق والمراجعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر. وأوضح د. الزعابي أن المعيار يمثل أساساً لنموذج وخطة تصنيف للجهات والمؤسسات التي تتبنى التنافسية في مجالات نشر مبادئ النزاهة والشفافية ومواجهة تحديات الفساد المالي والإداري، وهو ما يتقاطع مع أهداف الحوكمة آخذاً في الاعتبار أن الهيئة سبق أن ضمنت القرار رقم (7/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بنوداً تمكن من قياس مؤشر فرعي بتعلق بتنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة (سواء أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية)، وهو ما يؤكد إصرار الهيئة علی المضي قدماً في العمل على تعزيز الالتزام بمعايير الإدارة الرشيدة. ... المزيد