كشفت مصادر مقربة وموظفون في شركة «سعودي أوجيه»، أن الشركة قررت تسريح موظفيها، وإغلاق أبوابها في نهاية شهر يوليو القادم.وقال موظف في الشركة لوكالة فرانس برس -طالبا عدم كشف اسمه- أمس الأول (الجمعة): «طلب من الموظفين التقدم بكتاب إنهاء خدمات، وقد أعلموا منذ بعض الوقت بأن عليهم ترك الشركة قبل نهاية يوليو القادم».وأكد موظف سابق في الشركة -لم يشأ أن يتم التعريف عنه سوى باسمه الأول «روبير»- أنه ينتظر أن يتقاضى 39 ألف يورو، هي مجموع الرواتب التي لم تدفعها له «سعودي أوجيه». وأضاف لفرانس برس: «الشركة ستغلق في نهاية القادم، وستنهي سعودي أوجيه أعمالها».بدوره، أفاد مصدر قريب من الملف لفرانس برس بأن الموظفين لديهم عقود عمل في جدة لكن ليس لديهم شيء آخر.يأتي ذلك فيما وزعت «سعودي أوجيه» خطابا على جميع منسوبيها وموظفيها مؤرخا في 2017/‏6/‏1، يفيد بأن 2017/7/31 هو آخر يوم عمل للشركة، متضمنا مدة الإخطار المنصوص عليه في نظام العمل.وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قالت في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنها تعمل على نقل 600 سعودي في الشركة إلى منشآت أخرى، وتوجيه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الآخرين.وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن إجمالي العاملين في المنشأة حاليا 8000 عامل، منهم 1200 سعودي، وسيتم تسهيل نقل الوافدين إلى منشآت أخرى، مع تسهيل إجراءات المغادرة النهائية للراغبين في العودة إلى أوطانهم بالتنسيق مع سفارات بلدانهم.وفي وقت سابق، بين المدير العام لمكتب العمل في جدة زيد السبيعي، أن السلطات السعودية باشرت إجراءات لمعالجة قضية موظفي شركة «سعودي أوجيه»، من خلال تخيير العمالة المتوقفة رواتبها بين نقل خدماتها إلى كفيل آخر أو تجديد الإقامات مجانا، أو إعطائها تأشيرة الخروج النهائي لمن يرغب في مغادرة البلاد.وأشار إلى أن توجيهات صدرت بحفظ الحقوق المالية لموظفي الشركة، وتشكيل لجان من وزارات العمل، والداخلية، وإمارات المناطق؛ لتنفيذ الحلول المقررة وفق الخيارات الثلاثة المعطاة للموظفين.ونوه إلى أن وزارة العمل وجهت الجمعيات الخيرية بتوفير إعاشة كاملة للعمالة وللأعداد التي تتبين حاجتها لها في منطقة مكة المكرمة.يذكر أن وزارة العمل عالجت مشكلات أكثر من 16 ألف عامل وافد في «سعودي أوجيه»، منهم 11500 عامل غادروا السعودية، و3800 عامل نقلوا خدماتهم على منشآت أخرى، بعد توثيق جميع الحقوق لهم، وتعيين مكاتب محاماة للمرافعة والمطالبة بحقوقهم.