رفض مجلس النواب البحريني التدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلية من قبل النظام القطري بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. وأكد المجلس أن ما يتكشف يومًا بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراكا شعبيا، من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري، وما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخرا التي اطلع عليها الرأي العام من تنسيق وتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابيين والإرهابيين. وشدد على أنه من الواضح أن هناك مخططا قطريا صفويا موجه ضد مملكة البحرين، وقد استغل ما يسمى (الربيع العربي) ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث، ومحاولة انقلاب فاشلة، قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران. وأكد أنه ليس بغريب أن تصدر تلك الممارسات والأعمال من النظام الإيراني المعروف بتاريخه الأسود وأطماعه التوسعية وسياساته العدائية، ولكن المستغرب أن تصدر هذه الأعمال العدائية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك، وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة. وطالب المجلس بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد اسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل.