الدوحة - الراية : يتوجه وفد كبير من رجال الأعمال القطريين في زيارة إلى سلطنة عمان الشقيقة يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر أن يجري خلال الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وسلطنة عمان، وإمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين ومشروعات مشتركة سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، وسوف يتم خلالها استعراض السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين بما يؤدي إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، مشددا على أن رجال الأعمال القطريين لديهم رغبة كبيرة في التوجه إلى السوق العماني وإقامة شراكات وتحالفات تؤدي إلى مزيد من التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية. إشادة بالموقف العماني أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالموقف العماني من الأزمة الخليجية والحصار الظالم الذي فرضته ثلاث دول خليجية على دولة قطر منذ الخامس من شهر يونيو الجاري، وقال إن سلطنة عمان قدمت دعما كبيرا لقطر من خلال الخط البحري المباشر الذي تم تدشينه بين ميناء حمد وميناء صحار العماني، وإبداء شركات عمانية عديدة باستعدادها لتوريد المنتجات الغذائية إلى السوق القطري، لافتا إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال القطريين إلى سلطنة عمان سوف تفتح الآفاق بين الجانبين وتقود إلى توقيع اتفاقيات بين الشركات القطرية والعمانية لتعزيز التبادل التجاري والمشاريع المشتركة. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن شكره وتقديره إلى سعادة السفير القطري لدى سلطنة عمان السيد علي فهد الهاجري، على جهوده الكبيرة في التنسيق مع الجانب العماني لإتمام هذه الزيارة، منوها بأن غرفة قطر تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع مختلف الدول، حيث ستقوم بتنظيم زيارات مشابهة لرجال الأعمال القطريين إلى دول أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز الحركة التجارية من خلال جميع البدائل المتاحة. ويضم الوفد الذي سيتوجه إلى العاصمة العمانية مسقط على متن طائرة خاصة، أكثر من 70 رجل أعمال برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، يمثلون أكبر وفد تجاري يزور السلطنة. تشجيع المشاركة وتقوم غرفة قطر بالتنسيق مع رجال الأعمال القطريين الراغبين في المشاركة في الزيارة، حيث وجهت الدعوة لجميع رجال الأعمال وحثتهم على المشاركة في هذه الزيارة من أجل تعزيز التعاون التجاري مع القطاع الخاص في سلطنة عمان، وقد أبدى العديد من رجال الأعمال حماستهم للمشاركة في الزيارة من أجل إقامة شراكات تجارية تقود إلى جلب المنتجات العمانية إلى السوق القطري. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن العديد من الشركات القطرية بدأت اتصالاتها مع شركات عمانية من أجل استيراد البضائع العمانية، لافتا إلى أن زيارة الوفد القطري إلى سلطنة عمان سوف تعزز من هذا التعاون من خلال اللقاءات المباشرة بين الشركات القطرية والعمانية وإبرام الاتفاقيات والصفقات فيما بينها، متوقعا أن تفضي الزيارة إلى توقيع العديد من الوكالات التجارية لجلب المنتجات العمانية إلى دولة قطر، إضافة إلى إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين. وأكد رئيس الغرفة عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان، وقال إن هناك فرصا واعدة لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في سلطنة عمان، سواء في الموانئ الجديدة ومختلف المجالات الأخرى، مؤكداً استعداد غرفة قطر لتدعيم هذا التوجه.   بعد موافقة مجلس الوزراء تطبيق قانون التقاعد على القطريين في مجموعة آل سريع القابضة الكعبي : خطوة مهمة .. ونسعى لاستقطاب الكوادر الوطنية  الدوحة - الراية : وافق مجلس الوزراء الموقر، في اجتماعه العادي الذي عقد صباح يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على سريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، على العاملين القطريين في شركة مجموعة آل سريع القابضة. وتعتبر موافقة مجلس الوزراء خطوة مهمة للقطريين العاملين بشركة مجموعة آل سريع القابضة، كما تؤكد حرص الشركة على مواكبة تطلعات القيادة الحكيمة في خدمة الاقتصاد الوطني واستقطاب الكفاءات القطرية. ووصف السيد أحمد ناصر سريع الكعبي الرئيس التنفيذي للعمليات صدور الموافقة بأنه نقلة نوعية لشركات القطاع الخاص في قطر ..معربا عن شكره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. الكوادر الوطنية وقال إن مجموعة آل سريع القابضة سعت للحصول على الموافقة بتطبيق قانون التقاعد والمعاشات على القطريين العاملين في الشركة.. بهدف تشجيع استقطاب الكوادر الوطنية لتعزيز مشاركتهم في تطوير القطاع الخاص.. ومواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة في دعم الاقتصاد الوطني. ونوه بالجهود الحكومية في دعم وتطوير القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع القطاع العام بهدف خدمة التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد. وأكد الكعبي أن القطاع الخاص قادر على القيام بالدور الرئيسي في الاقتصاد ومواكبة النمو الاقتصادي ومشاريع التنمية الضخمة التي يجري تنفيذها لتحقيق رؤية قطر الوطني 20 30 والالتزام باستحقاقات تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022. وشدد على أن القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة في مواكبة التنمية الشاملة بالبلاد.. وتعزيز استقطاب الكوادر القطرية وتوفير أفضل الحوافز لهم. قوة الاقتصاد وأكد الكعبي على قوة الاقتصاد الوطني واستمرار نموه رغم الظروف والتحديات الصعبة خلال السنوات الأخيرة خاصة ما يتعلق بتراجع أسعار النفط والأزمة المالية والاقتصادية في العالم. وأكد الكعبي على جهود قيادتنا الرشيدة التي عملت منذ سنوات عديدة على إطلاق استراتيجية للتنمية الوطنية تمتد حتى عام 2030 سبقت بها دول العالم.. مشيرا إلى أن كثيرا من دول المنطقة والعالم احتذت بالنموذج القطري وأطلقت استراتيجيات للتنمية. وقال إن رؤية قطر الوطنية عملت على التنويع وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.. مشيرا إلى تطور مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت61% وفقا للإحصاءات الرسمية.. علاوة على الجهود الكبيرة للقطاع الخاص القطري في تعزيز الصادرات غير النفطية والتي بلغت حوالي مليار و300 مليون ريال الشهر الماضي وما يقارب الستة مليارات ريال وفقا للتقارير الشهرية لغرفة قطر. والجدير بالذكر أن مجموعة آل السريع القابضة تتكون من 5 قطاعات: الهندسية، الصناعية، التجارية، الخدمات العامة والضيافة يعمل فيها أكثر من 15000 موظف.         يواصل عملياته كالمعتاد.. مركز قطر للمال: ملتزمون بدعم نمو الأعمال والتنوع الاقتصادي   الدوحة -  الراية : أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على أن التطورات الإقليمية الحالية لن تثنينا عن السعي الحثيث لتحقيق أهدافنا والمضي في تنفيذ خططنا التنموية. سنواصل عملياتنا كالمعتاد، وسنظل ملتزمين بتفويضنا في تنويع الاقتصاد، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف الجيدة: «تبرز فرص متعددة للشركات المحلية والعالمية من أجل توسيع عملياتها في قطر، والمشاركة في المشاريع الكبرى لدولة قطر التي تتخطى قيمتها 200 مليار دولار. ثقتنا راسخة بقدراتنا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكين شركاتنا المحلية من مواصلة ازدهارها ونموها ليس في قطر فحسب، بل في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وقال الجيدة إن ظروف السوق المتقلبة ما هي إلا رد فعل قصير الأمد على التطورات الإقليمية الأخيرة. وهي بطبيعة الحال رد فعل طبيعي مؤقت نظراً للظروف غير المتوقعة. وفي الواقع، استقر سوق الأسهم مؤخرًا، وهو ما يقدم دليلاً إضافياً على قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدولة قطر». وأشار الجيدة إلى أنه على الصعيد العالمي، تُصنف دولة قطر، وهي الدولة الأغنى في العالم والتي تعد من بين أكثر الدول أمانًا للمعيشة، بأنها واحدة من بين أول 20 دولة في مجال التنافسية الاقتصادية، وتبقى المصدر الرائد والرئيس للغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي سيمكننا، بعون الله تعالى وتوفيقه، ثم بعزمنا وإصرارنا، من الدفاع عن اقتصادنا، متسلحين بالأدوات المناسبة والاحتياطات المزدهرة. ويبقى مركز قطر للمال، تمامًا مثل دولة قطر، بأبوابٍ مشرعة أمام الأعمال ومرحِّبة بالمستثمرين في بيئة استثمارية مثالية.