وجه تحالف «دعم مصر» صاحب الغالبية البرلمانية، انتقاداً لمعارضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية في نيسان (أبريل) العام الماضي، والتي بمقتضاها تتبع جزيرتا تيران وصنافير إلى المملكة، وحذر التحالف من «إشاعات مغرضة يتم إطلاقها حول الاتفاقية، بخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بلا ضابط أو رابط». وأكد التحالف في بيان أن مضيق تيران هو «ممر ملاحي دولي بموجب أحكام اتفاقية السلام، وأن حركة الملاحة البحرية فيه مكفولة لأي دولة وكذلك حق المرور البري»، معتبراً أن المعلومات المغلوطة التي يتم تناقلها بالمخالفة لذلك «تستهدف إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتضليل الرأي العام». واتهم التحالف مروجي هذه الإشاعات «بادعاء البطولة والرغبة في دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالأرض ومعدنهم الأصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حساب المصلحة العامة». واستنكر التحالف بث بعض مواقع إلكترونية لقطات تلفزيونية مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة، زعمت أنها لتصويت مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، حيث تم تصوير هذه اللقطات بعد إتمام عملية التصويت والانتهاء منها. وأكد أن «مجلس النواب وافق الأربعاء الماضي بغالبية كبيرة وواضحة للغاية على الاتفاقية، في جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والغالبية والمستقلون والحزبيون آراءهم، وتم حسم الأمر بالتصويت»، موضحاً أن «جلسة التصويت على الاتفاقية سبقتها أربع جلسات ممتدة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وحضرها حوالى 300 نائب، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر، ثم تلتها جلسة للجنة الدفاع والأمن القومي التي أعدت تقريراً عرض على المجلس الذي صوت عليه بالموافقة». وأضاف أن «الحكومة المصرية وضعت نقاط الأساس الخاصة بها على شاطئ البحر الأحمر وقامت بوضع نقاط أساس على جزر عدة، لكنها لم تضعها على جزيرتي تيران وصنافير، وصدر بذلك القرار الجمهوري عام 1990 وأودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بالتالي فلا مجال للحديث عن جدل تاريخي سابق توجد فيه مستندات مؤيدة لوجهة النظر كما توجد مستندات معارضة لها، وأي حديث ينتهي إلى عدم احترام التعهدات والاتفاقيات يؤدي إلى فقدان الصدقية والفوضى». وانتقد التحالف «تقصير الحكومة المصرية في توضيح الصورة للرأي العام وتأخرها في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لإدارة هذا الملف، وهذا التأخر سمح للجماعات الإرهابية للقفز على الموضوع وإساءة استخدامه وتوظيفه بما يحقق أغراضها السياسية المعروفة». وأشار الائتلاف إلى تفهمه غضب بعض النواب ممن لم ينجحوا في إقناع زملائهم برفض الاتفاقية، داعياً هؤلاء النواب إلى قبول نتائج التصويت، بخاصة أنه كانت هناك محاولات عدة لإفساد الجلسات وافتعال المشاكل وإعاقة سيرها، ثم محاولات إقناع النواب بطرح الاتفاقية في استفتاء شعبي، وهو الأمر الذي تبين أن الغرض من ورائه تعطيل الاتفاقية في أي شكل وفي أي وسيلة كانت، إضراراً بمصلحة البلاد. ورفض التحالف فكرة الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية، مشيراً إلى أن الجزيرتين ليستا مصريتين، ومن ثم فإن الوجود المصري عليهما هو وجود إدارة وليس وجود سيادة مهما طال الوقت، فالإدارة لا تكسب سيادة، وبالتالي لا محل للاستفتاء. كما نبه التحالف من محاولات واضحة لممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية لعدم التصديق على الاتفاقية، وهو الأمر الذي يستبعد حدوثه.