ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الثلثاء، أن الحكومة التركية تنتهج سياسة "قمعية أكثر من أي وقت مضى" ضد المعارضين، وتحمي قواتها الامنية باعتماد سياسة "الإفلات من العقاب" حيالها. وكتبت المنظمة في تقريرها أنه "بعد سنة على تظاهرات غيزي، يبدو موقف الحكومة في مجال حق التظاهر اكثر قمعاً من اي وقت". واضافت أنه "بدلاً من تضميد الجروح التي ظهرت في صيف 2013، تواصل الحكومة اللجوء الى قوة مفرطة لتنكر (على الاتراك) حق التجمع سلمياً، وتستمر في محاولة قمع اي حركة احتجاج، ولا تبذل اي جهد لتوفير العدالة لضحايا تجاوزات قوات الامن". ونددت منظمة العفو الدولية ايضاً بالقوانين الجديدة التي "تقّيد الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي" و"الاصلاحات المتخلفة" في القضاء، التي "زادت من تسييس المؤسسة القضائية، وقلصت من القدرة على التنديد بتجاوزات الحكومة والدفاع عن الحقوق الاساسية". وتعرض اكثر من 5500 شخص للملاحقات، بسبب مشاركتهم في تظاهرات حزيران (يونيو) 2013، وفق تقرير المنظمة. وشددت منظمة العفو التي تطلب من النظام "تغيير موقفه حيال منتقديه"، على ان "حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اختار طريق "اللاتسامح والنزاع والاستقطاب". وان "هذه الطريق لا يمكن الا ان تزيد من تفاقم وضع حقوق الانسان في تركيا". ونُشر هذا التقرير بعد اسبوعين على الذكرى الاولى لاعمال الشغب في غيزي، الامر الذي فتح الباب امام مواجهات عنيفة بين الاف المتظاهرين وقوات الامن التي حظرت اي تجمع وخصوصاً في اسطنبول وانقرة. وانطلقت حركة الاحتجاج من تحرك مجموعة من انصار البيئة تعارض تدمير حديقة غيزي المحاذية لساحة تقسيم في اسطنبول. واسفرت عن سقوط ثمانية قتلى على الاقل، واكثر من ثمانية الاف جريح. تركيااحتجاجات تركياتركيا احتجاجاتتركيا مظاهرات