تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، الرئيس السوداني، عمر البشير، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" في إقليم دارفور (غرب)، لكن البشير يرفض الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد السودان وبقية الدول الإفريقية، كما نفت الخرطوم مراراً اتهامات المحكمة الجنائية. ونوَّه الصادق المهدي إلى أن "القراءة الموضوعية توضح أن شروط رفع العقوبات في النظر الأمريكي غير متوافرة، فبالإضافة للمطالب الخمسة هنالك مطالب أخرى فصلها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تتطلب مساحة حريات سياسية أوسع". ورفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية جاء بناءً على خمس مسارات من بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام في جنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان. وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أصدر قرارًا في يناير/ كانون الثاني الماضي بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 20 عامًا. وأبقى القرار الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى. وفي سياق غير بعيد، أشار المهدي إلى أن "التحديات الأمنية في مناطق النزاع لن تنتهي إلا باتفاق سياسي محكم، وأن انتشار السلاح الفتاك بأيدٍ غير نظامية ترفدها العصبيات القبلية مهدد كبير للأمن القومي". ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور ضد الحكومة السودانية؛ ما خلف 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل سبعة ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة، بينما تقول الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف. كما تقاتل الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، الحكومة السودانية، منذ يونيو/ حزيران 2011، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.