أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أنه تم البدء بقبول طلبات تسمح للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية باختبار وتجربة أفكارهم وحلولهم التكنولوجية المصرفية في بيئة رقابية تجريبية.وأشار في لقاء مع "بنا"، إلى أن هذه البيئة التجريبية ستتيح فرصة لشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم للتوسع والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي مما سيعزز من مكانة البحرين كمركز لخدمات التكنولوجيا المالية على مستوى الخليج.وفيما يلي نص اللقاء:- إلى ماذا تهدفون من خلال البيئة الرقابية التجريبية لخدمات التكنولوجيا المالية؟- في ظل التغيرات والتقدم التكنولوجي المطرد في شتى جوانب الحياة، برزت التكنولوجيا كعنصر فاعل في إعادة تعريف وطريقة تقديم الخدمات المالية للمستهلك. نحرص في مصرف البحرين المركزي على أن تكون البحرين في مقدمة المستفيدين من هذه التطورات من أجل تمكين الصناعة المصرفية من إحراز المزيد من التقدم والاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لزيادة النمو في القطاع المالي.ولذلك تأتي مبادرة توفير بيئة جاذبة وحاضنة لشركات خدمات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والمؤسسات المالية، بحيث تسمح باختبار وتجربة الخدمات والمنتجات المبتكرة في بيئة مصغرة، وتحت إشراف مصرف البحرين المركزي قبل إطلاقها بشكل رسمي للقطاع المالي ومن خلال هذه المبادرة نهدف إلى استقطاب الشركات الطامحة للعمل في مجال خدمات التكنولوجيا المالية من جميع دول العالم، حيث ستتوفر الفرص للنجاح والنمو في منطقة الخليج وستعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية.- لماذا نحتاج إلى هذه البيئة الرقابية التجريبية لخدمات التكنولوجيا المالية وأي الدول التي تطبق مثل هذه المبادرة؟- لمواكبة التطورات التكنولوجية وزيادة تنافسية المؤسسات المالية ليس فقط على المستوى المحلي بل وحتى الإقليمي، نحن بحاجة لبيئة تسرع من اعتماد الأفكار التكنولوجيا الإبداعية والجديدة التي ترفع من جودة الخدمات لصالح المستهلكين بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة.كما أن هذه البيئة ستساعدنا في مصرف البحرين المركزي على الوقوف على أحدث التطورات التكنولوجية وفهم تأثيراتها وبالتالي تطوير البيئة التنظيمية اللازمة في القطاع المصرفي لتواكب هذه التطورات.من أبرز قصص النجاح في هذا المجال كل من بريطانيا وسنغافورة، إلى جانب عدد من البلدان التي أطلقت أو هي في طور إطلاق مثل هذه المبادرة، ولكن أهم ما يميز البحرين هو أن البيئة الرقابية التجريبية هذه ستكون مطبقة في السوق البحريني شاملاً، وليس فقط في مناطق حرة محددة كما هو الحال في بعض التجارب الإقليمية، هذا عدا كون العنصر البشري البحريني المتعلم ومن ذوي المهارات والخبرة في القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وارتباط المملكة الجغرافي والمعلوماتي السريع بأسواق المنطقة، وتوفير بيئة تشغيلية تنافسية من حيث الكلفة.- ماذا ستوفر البيئة الرقابية التجريبية للشركات في البحرين وما هي الشركات المؤهلة لتكون جزء من هذه المبادرة؟- ستوفر البيئة الرقابية التجريبية لشركات التكنولوجيا المالية بيئة افتراضية ستمكن من اختبار وتجربة حلول تقنية مبتكرة قبل إطلاقها بشكل رسمي وذلك للتأكد من ملاءمتها من الناحية الفنية وقدرتها على تقدم خدمة ذات قيمة نوعية، وبعد هذه المرحلة يمكن الحصول على الترخيص المناسب للعمل في القطاع.وسيكون التقدم لتجربة الخدمات التكنولوجية في هذه البيئة مفتوح للشركات المصرفية المرخصة وغيرها من الشركات المحلية والأجنبية بما في ذلك المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والمؤسسات الناشئة. كما سيعطى للشركات فترة 9 شهور لتجربة خدمات التكنولوجيا المالية مع إمكانية تجديد هذه الفترة.- كم عدد الشركات العاملة حالياً في مجال خدمات التكنولوجيا المالية في البحرين؟- بدأ مصرف البحرين المركزي في العام 2014 في إصدار نوعين جديدين من التراخيص وهما ترخيص خدمات الدفع وترخيص خدمات معالجة البطاقات، وهي البداية لما يمثل دخول شركات التكنولوجيا المالية في البحرين. دولياً، بدأت خدمات التكنولوجيا المالية في الظهور منذ حوالي العامين وخلال هذه الفترة أصدرنا حوالي 14 رخصة لهذين النشاطين.- هل هناك أي من المبادرات الواجب تطبيقها من أجل أن تصبح البحرين مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية في الخليج؟- بالإضافة إلى البيئة الرقابية التجريبية يقوم المصرف بالتحضير لإصدار مجموعة من اللوائح المنظمة لعمل التمويل الجماعي Crowd Funding بشقيه التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك يجري العمل على إصدار اللوائح لاستخدام المؤسسات المالية المنظمة للحوسبة السحابية.كما أن هناك العديد من الخدمات المصرفية الخاصة بتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات التي سيتم اطلاقها خلال النصف الثاني من هذا العام بما سيساعد على تحسين وتطوير كفاءة الخدمات المقدمة لعملاء البنوك في هذا المجال ويساهم في التخفيف من تكلفة تقديم الخدمات وزيادة السرعة في إنجاز المعاملات المصرفية.