أكد وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، أن السلطة القضائية حظيت باهتمام وحرص كبيرين في هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها؛ حيث تَتابع الملوك -رحمهم الله- على الاهتمام بها وتعزيزها وتقويتها . وتابع: وما زال الاهتمام بها مستمراً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومن ذلك ما صدر به الأمر الملكي الكريم من تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى "النيابة العامة"، وما أكده الأمر الملكي الكريم من أن لها الصفة القضائية وربطها مباشرة بخادم الحرمين. وأضاف "العميرة": بهذا تصبح جهة التحقيق والادعاء في المملكة (النيابة العامة) في مصاف جهات التحقيق في دول العالم من حيث تسميتها، كما أن ما قضى به الأمر الملكي الكريم من جعل ارتباط النيابة العامة بالملك ضمانة لاستقلاليتها ومعززاً لأدائها، إذ إن إجراءاتها وأعمالها تعد جزءاً من إجراءات وأعمال التقاضي، وذلك يؤكد ما ورد في المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 24/ 10/ 1409هـ حيث نصت على ما يلي: "يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في عملهم". وختم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يحفظه الله ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يوفق ولي عهده وولي ولي العهد لكل ما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.