تسعى غانا وكوت ديفوار، للوصول إلى حل سلمي، لتسوية النزاع على الحدود، الذي بدأ منذ اكتشاف إحتياطيات هائلة للنفط في المنطقة البحرية، المحصورة بين الدولتين الواقعتين في غرب إفريقيا. وقالت وكيلة وزارة الأراضي والموارد الطبيعية باربرا سيروا أسامواه، في تصريحات للأناضول،على هامش زيارتها الأخيرة لكوت ديفوار: "فى الوقت الراهن، لا يمكنني أن أقول من الذي يملك المنطقة المتنازع عليها بشكل قانونياً". وأضافت: "نحن نعمل على العديد من المقترحات، التي ما زالت سرية، حتى يتم التوصل إلى حل النزاع بشكل نهائي". وتطالب كلا الدولتان بملكية المنطقة المتنازع عليها، والتي كان يعتقد في البداية أنها تابعة إلى غانا، والتي كانت تتمتع بملكية منفردة للمنطقة. وفي عام 2007، عندما اكتشفت غانا النفط، وبدأت إنتاجه في عام 2010 من حقل جوبيلي، الذي يقع في المحيط الأطلنطي، على بعد 60 كيلومتر من الساحل الغاني، قدمت كوت ديفوار إلتماساً، إلى الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع غانا. وقال خبراء دوليون، إن سلطات كوت ديفوار، تعتقد أن الحقل الغيني، قد يمتد إلى داخل منطقة الساحل الإيفواري. وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين في نيسان (أبريل) من عام 2013، عندما أعلنت كوت ديفوار تدفق النفط في منطقة متاخمة لحقل جوبيلي، أكبر حقول النفط الغاني، وأرسلت مبعوثاً لحكومة غانا، ألقى بشكوك حول الخط الوسطي الفاصل حالياً، بين المياه الإقليمية للدولتين. وقال وزير المناجم والطاقة الإيفواري أداما تونغارا، للأناضول: "نحن نريد أن نكون متأكدين، ومتيقنين أين نقف، وماذا نفعل، وهذا هو سبب لجوئنا إلى الأمم المتحدة، لنكون متماشين مع الإتفاقيات الدولية". وتبلغ الحدود البرية المشتركة بين غانا وكوت ديفوار 640 كيلو متر. وكلا البلدين، وقعت على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تنظم الحقوق الملاحية، والحدود الإقليمية للبحار. ولكن حتى الوقت الراهن، لا توجد قضية معلقة بشأن النزاع الحدودي البحري، بين غانا وساحل العاج في محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الدولية لقانون البحار. وأنشأت كلا من حكومتي غانا وكوت ديفوار، لجنة مشتركة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، للتوصل إلى حلول فنية، لإنهاء النزاع حول المنطقة الحدودية، والتي وفقاً للتقارير تحتوي على إحتياطيات تقدر بـ 2 بليون برميل من النفط ، و1.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقاً للإحصاءات الرسمية من كلا البلدان. وقالت أسامواه "حزيران (يونيو) 2014 ، هو آخر موعد للجنة لتقديم توصياتها". وأضافت "بعد ذلك، سيقوم الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما، والرئيس الإيفوراي الحسن واتارا، بالإعلان عن نتائج عمل اللجنة". وتعرض كوت ديفوار تقاسم العمليات، وهو ما يعني تقسيم حقل النفط بشكل متساوي، بينما تريد غانا تطبيق مبدأ المسافة المتساوية على الحقل إنطلاقاً من حدود الدولتين أولاً، وفقاً لما قاله وزير المناجم والطاقة الإيفواري.  ومبدأ المسافات المتساوية هو أحد مفاهيم الجغرافيا السياسية، والمبادئ المعترف بها فى القانون الدولي، والتي تستوجب تحديد الحدود البحرية للدولة من خط الوسط على بعد متساوي عن شواطئ دول الجوار. وقالت أسامواه: " كل ما أستطيع التأكيد عليه للشعبين الغاني والإيفواري، هو أننا نعمل بجد من أجل التوصل إلى إتفاقية ثنائية، سوف تتناسب مع مصالح الطرفين". وغانا ثاني أكبر مستورد في غرب أفريقيا من كوت ديفوار بعد نيجريا. ومنذ عام 2010، بلغت واردات غانا من المنتجات الغذائية مثل زيت النخيل، والبطاطا، والموز، والمنتجات الإستهلاكية، من ساحل العاج، نحو 115 مليون دولار سنوياً، وهو ما يمثل 4.3 في المئة من إجمالي صادرات كوت ديفوار، وفقاً لوزارة التجارة الإيفوارية. وفي عام 2013، إستوردت كوت ديفوار سلع من غانا بقيمة 22 مليون دولار، مثل المطاط، والمنتجات الكيماوية، والجير، والإسمنت. طموحات المستقبل قال الباحث المستقل في الموارد الطبيعية اريستيد جناور، إن غانا وكوت ديفوار يخططان لتعزيز إنتاجهم من النفط، خلال السنوات القادمة، وبالتالي سيتصارعان من أجل إدعاء ملكية المنطقة المتنازع عليها. وأضاف في تصريحات للأناضول :" كان كلا البلدين يصدر الكاكاو، والبن، والذهب، ولكن هم الآن حريصان على تنويع إقتصاداتهم، والنفط هو خيار متاح ومستحق" . وتنتج غانا ما بين 110 إلى 150 ألف برميل بترول يومياً، ولكنها تسعى إلى رفع إنتاجها إلى 240 ألف برميل. وتضخ كوت ديفوار ما بين 37 و40 ألف برميل بترول يومياً، وتأمل في زيادة هذا الرقم إلى 200 ألف برميل بحلول عام 2018. غاناالنفطالبترولكوت ديفوارنزاع نفطي