أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أمس، أحكاماً بالسجن والمنع من السفر لنحو ١٧ شخصاً أدينوا بالخروج على ولي الأمر والمشاركة في عمليات إرهابية، والسفر إلى مواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى. ووجهت المحكمة الجزائية المتخصصة للمحكومين تهم إنشاء تنظيم يعمل داخل البلاد على اغتيال المعاهدين والضباط في المباحث العامة وقوات الطوارئ، كرد على من قُتل من قيادات وأفراد التنظيم الإرهابي في دهم «حي النخيل»، وعرض ذلك على أشخاص عدة والعمل على توفير الغطاء. وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن ١٧ عاماً وتغريمه ٥٠ ألف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال، والمتبقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، إضافة إلى منع المدعى عليه من السفر إلى خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. فيما حكمت بسجن المتهم الثاني ثلاثة أعوام ومنعه من السفر لمدة خمسة أعوام بسبب ظروفه الصحية، والحكم على المتهم الثالث بالسجن ١٣ عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، بينما أصدرت المحكمة حكماً بسجن المتهم الرابع ١٢ عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، إضافة إلى الحكم على المتهم الخامس بالسجن ١١ عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما جاء حكم المحكمة بسجن المتهم السادس ستة أشهر، إضافة إلى الحكم على المتهم السابع بالسجن ١٤ شهراً ومنعه من السفر لثلاثة أعوام. وأدانت المحكمة المتهم الثامـــن بانتهاجه المنهـــج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفيره لحكومة هذه البلاد وبعض علمائها ورجال الأمن فيها، إضافة إلى تأييده للأعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد بزعم أن ذلك نصرة للإسلام والمسلمين، وتبنيه فكرة تكوين خلية إرهابية، إذ حكمت المحكمة بسجنه ٢٧ عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أدانت المتهم التاسع وحكمت بسجنه ٢٨ عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، إضافة إلى الحكم بسجن المتهم الـ10 عامين ومنعه من السفر لمدة خمسة أعوام. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً على المتهم الـ11 بالسجن ١٤ عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، إضافة إلى سجن المتهم الـ12 تسعة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة، بينما حكمت بسجن المتهم الـ13 تسعة أعوام وتغريمه نحو ١٥ ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة، إضافة إلى سجن المتهم الـ14 ١٠ أعوام وتغريمه مبلغاً مالياً بنحو ٢٠ ألف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما حكمت على المتهم الـ15 بالسجن ١١ عاماً، إضافة إلى سجن المتهم الـ16 ثمانية أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة، إضافة إلى الحكم على المتهم الـ17 بالسجن ستة أشهر ومنعه من السفر لمدة ثلاثة أعوام بعد قضاء عقوبة السجن، في حين اعترض المدعي العام على الحكم وأبدى رغبته في تقديم لائحة اعتراضية على جميع الأحكام التي صدرت، بينما أفهمته المحكمة إمكان تقديم اعتراضه خلال ٣٠ يوماً ابتداءً من أمس (الثلثاء)، وهو موعد تسلم صك الحكم الشرعي. المحكمة الجزائية المتخصصةمنع من السفرأحكام قضائيةالمباحث العامةقوات الطوارئ