أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن إجراءات التخصيص على مشروع قسائم خيطان وغيرها من المشاريع تسير وفق القانون، وعلى مسطرة واحدة حيال جميع المواطنين. وقالت المؤسسة، في بيان لها أمس، إن جميع ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول السماح بنقل ملفات أو السماح لمن حصل على قسائم وأراض في مناطق أخرى بالتنازل عنها مقابل الحصول على قسائم في خيطان غير صحيح، حيث إن القانون يمنع ذلك ولا يسمح به مادام صاحب الأولوية السكنية قد حصل على بطاقة قرعة، وحصل على قسيمة ضمن مشاريع المؤسسة التي تم توزيعها. وبينت أن جميع المطالبات وطلبات التبديل التي تصل الى مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية يتم تحويلها الى اللجنة القانونية المعنية، ويتم دراستها والرد باتخاذ الإجراء اللازم حولها دون الإخلال بحقوق المواطنين أصحاب طلبات الرعاية السكنية، داعية المواطنين إلى توخي الدقة في تناقل الأخبار والتأكد منها من خلال مصدرها والحساب الرسمي التابع لها في جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.