وصل أمس، السجال بين «هيئة التنسيق النقابية» ووزارة التربية اللبنانية إلى الذروة، فبينما كان نصاب الجلسة التشريعية المخصصة لدرس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب أمس، يتعطّل وعلى وقع إصرار وزير التربية الياس بو صعب على إجراء الامتحانات الرسمية غداً، نقلت هيئة التنسيق اعتصامها إلى داخل مبنى وزارة التربية وقررت البقاء فيه. ورفع المعتصمون لافتات تدعو الى الإسراع في إقرار السلسلة. وأطلقوا هتافات منددة بالذين يرفضون إقرارها. وأكّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب في كلمة خلال الاعتصام وبعد تبلّغ الهيئة إرجاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، الإضراب والاعتصام المفتوح للهيئة حتى إقرار الحقوق. وطلب «عدم مغادرة هيئة التنسيق وزارة التربية والنوم فيها»، معلناً أن «الاعتصامات في المناطق التربوية كافة مفتوحة ابتداء من اليوم (أمس) حتى إقرار السلسلة». في حين قررت رابطة موظفي الادارة العامة الاضراب العام اعتباراً من اليوم ولغاية 19 الجاري موعد الجلسة التشريعية المقبلة. وجدد غريب التشديد على ان «لا امتحانات رسمية من دون إقرار السلسلة»، لافتاً إلى أن «هيئة التنسيق لن تخرج من المعركة إلا منتصرة وأنها أجرت الامتحان لكل البلد بطبقاته السياسية وتياراته، فهناك من نجح وهناك من رسب». وأشار إلى «انعقاد 14 جمعية عمومية أمس (أول من أمس) في مختلف المناطق للمراقبين العامين والمراقبين الذين صوّتوا جميعاً على مقاطعة الامتحانات الرسمية». وتوجه الى بوصعب بالقول: «كل ما يجري خارج القانون هو نزع لرسمية الامتحانات الرسمية». ورأى ان «الطبقة السياسية تأخذ كل الشعب رهينة وليس نحن».   الهيئة تلوم بوصعب ولامت الهيئة بوصعب بسبب إعلانه قبل الجلسة التشريعية بمدة إجراء الامتحانات الرسمية من خلال الأساتذة المتعاقدين، فردّ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عليه بالقول: «لو معالي الوزير الذي عمل مع الكتل السياسية اليوم لإقرار السلسلة حَصَر جهده في هذا الموضوع ولم يذهب إلى الخميس كنا معه»، معتبراً انه «يدعو السياسيين الى عدم الرد على هيئة التنسيق». وأكد أن «لا امتحانات من دون موافقة المعلمين». وقال: «من يتسلم ملفاً ويحاول معالجته خلال ثلاثة سنوات من دون الوصول الى نتيجة إما ان يعتزل أو يستقيل أو يعترف بفشله». ورد على الرئيس فؤاد السنيورة بالقول: «ليست هيئة التنسيق النقابية التي تسمح لبعض السياسيين بأن يستغلوا مطلبها الاجتماعي كي يأخذوا البلد الى الإفلاس ويتحول لبنان الى دولة فاشلة». وسأله: «كيف ستغطي العجز الذي كان في السنة الماضية 6000 بليون وفي هذه السنة وصل الى 8000 بليون؟».   انقسام في موقف التعليم المهني بموازاة ذلك، تضامن طلاب مع المعتصمين، فحضروا إلى وزارة التربية ليؤكدوا انهم «لن يطعنوا أساتذتهم». وقالت طالبة: «يا حضرة معالي الوزير أتشكرك على جهودك ولكن لا يمكن أن أطعن في ظهر الذين علّموني». وانتقدت رابطة موظفي الإدارة العامة «أداء التفتيش التربوي الذي لم يقف الى جانب الموظفين والمدرسين بل هوّل عليهم». إلى ذلك، برز انقسام في موقف أساتذة التعليم المهني والتقني. فغداة إعلان نقابة متعاقدي التقني المشاركة في مراقبة الامتحانات الرسمية، تداعت مجموعة من أساتذة هذا القطاع إلى اجتماع عاجل وأوضحت في بيان أن «الذين ظهروا في المؤتمر الصحافي أمس يمثّلون أنفسهم». وأكدوا أنهم يلتزمون ما تقرر هيئة التنسيق ولن يكونوا خنجراً في ظهرها. في المقابل، أعلنت رابطة أساتذة اللغة الانكليزية في مؤتمر صحافي عقدته في نادي الصحافة الاستعداد للمشاركة في مراقبة الامتحانات الرسمية في الشهادة المتوسّطة وبصورة خاصة الشهادة الثانوية مراقبة وتصحيحاً «رأفة بمستقبل الطلاب». ورفضت لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية ومنسقو المناطق في بيان «المنحى العدائي الخطير الذي لجأت اليه هيئة التنسيق بالتعدي على الحقوق العامة والخاصة والتهديد بإقفال المؤسسات الرسمية والمرافق العامة وشل البلد والتسبب بانهيار المستوى التعليمي والتربوي»، وحذرت من «الهيمنة على القرار التربوي ومقاطعة مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية، وأخذ اولادنا رهائن للضغط على المجلس النيابي لإقرار سلسلة الرتب والرواتب على حساب الاهل والتلاميذ». وأكد المجتمعون «وقوفهم الى جانب وزير التربية ودعمهم لأي قرار يتخذه في ظل هذه الظروف الاستثنائية». وبموازاة الاعتصام المركزي في وزارة التربية، شهدت المناطق اعتصامات تربوية مؤيّدة لمقاطعة الامتحانات الرسمية. وتضامناً مع «هيئة التنسيق» ورابطة موظفي القطاع العام، توقّفت حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي مدة ساعتين وتأخر إقلاع 7 طائرات وهبوط 8 أخرى تابعة للشركات الوطنية والعربية والاجنبية العاملة في المطار»، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته لجنة المراقبين الجويين العاملين في المطار التي عقدت مؤتمراً صحافياً بالتزامن مع تحرك المراقبين الجويين دعت خلاله النواب إلى «الإسراع في إقرار السلسلة»، مؤكدة «تضامنها مع هيئة التنسيق». لبنان