بوخارست (أ ف ب) - دعا الائتلاف اليساري الحاكم في رومانيا الاحد البرلمان الى الانعقاد، في سابقة في هذا البلد، لتقديم مذكرة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء سورين غريندينو الذي بات غير مرغوب فيه. وكان الاشتراكيون الديموقراطيون سحبوا الاربعاء تاييدهم للحكومة التي شكلت في كانون الثاني/يناير، عازين خطوتهم الى "تأخير" في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. لكن غريندينو رفض مغادرة منصبه متهما زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين ليفيو دراغني بانه يريد "احتكار السلطة". وكتب النواب الاشتراكيون الديموقراطيون وحلفاؤهم في حزب يساري آخر في مذكرتهم "لا يمكن مصادرة رومانيا. اننا ندافع عن الديموقراطية وعن تصويت الرومانيين". وقاطعت المعارضة المنتمية الى وسط اليمين ومثلها رئيس الوزراء الذي اقصي الخميس من صفوف الحزب الاشتراكي الديموقراطي جلسة البرلمان. ولاقرارها واسقاط الحكومة، ينبغي ان تحظى المذكرة بتاييد 233 صوتا من اصل 464. ويملك الحزبان الحاكمان 246 مقعدا لكن بعض نوابهما قد يؤيدون ابقاء غريندينو. ويتوقع ان يتم التصويت الاربعاء. وفي حال سقوط الحكومة، سيقترح الاشتراكيون الديموقراطيون وحلفاؤهم رئيس وزراء جديدا على الرئيس كلاوس يوهانيس المنتمي الى يمين الوسط. وكان يوهانيس رفض في كانون الاول/ديسمبر تسمية امرأة من الاقلية المسلمة قبل ان يوافق على تعيين سورين غريندينو. واضطر دراغني الذي قاد الاشتراكيين الديموقراطيين الى تحقيق فوز ساحق في الانتخابات التشريعية نهاية 2016، الى عدم الترشح لتولي رئاسة الوزراء بسبب صدور حكم بحقه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية تزوير انتخابي. ويعزو محللون الفتور بين دراغني وغريندينو الى تردد الاخير في تعديل قانون العقوبات بناء على رغبة دراغني. © 2017 AFP