قال الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية إن الوزارة لن تسمح بأي تقصير أو تجاوز يسيء إلى الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة في رعاية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وأن الدولة لا تهتم بتكاليف تنفيذ المشاريع، بل مخرجات العمل، وذلك خلال توقيع عقود المشاريع الجديدة للنظافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تغطي جميع أحياء العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات بتكلفة إجمالية تزيد على 2.5 مليار ريال. وقال الوزير إن تكاليف مشاريع النظافة الجديدة، تجاوزت ضعف تكاليف العقود السابقة، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على الارتقاء بجودة أعمال النظافة وصحة البيئة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة واستخدام أحدث الآليات والمعدات لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن إجمالي القوى البشرية المشاركة في تنفيذ مشاريع النظافة الجديدة بمكة المكرمة والمشاعر يزيد على 13700 شخص، في حين يبلغ إجمالي عدد الآليات والمعدات والأجهزة أكثر من 86 ألف حاوية ومعدة وجهاز منها أجهزة لتتبُّع سير آليات ومعدات النظافة، مؤكدا أن الوزارة حرصت على تقسيم أعمال النظافة بمكة المكرمة والعاصمة المقدسة من خلال خمسة مشاريع، يتولى تنفيذها عدد من الشركات المؤهلة لتعزيز التنافسية وزيادة إمكانية تدارك وتصحيح أي إخفاق أو قصور في تنفيذ المشاريع والتخلص من سلبيات استخدام العمالة الموسمية المؤقتة والمعدات المستأجرة. ولفت إلى أن الوزارة أعدت دليلا لإجراءات مرحلة التحضير لتنفيذ مشاريع النظافة الجديدة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان للإشراف على مرحلة التحضير والتجهيز ومتابعة التنفيذ مع تخصيص لون مميز لكل مشروع لتسهيل عملية الإشراف والمتابعة الميدانية. وأضاف الأمير منصور بن متعب: "بلا شك مستوى الخدمات كان عليها العديد من الملاحظات ولم تكن بالمستوى المطلوب وما تتطلع إليه الوزارة أو المواطنون والمقيمون، كذلك تقارير المجلس البلدي في منطقة مكة المكرمة، فالعقد السابق كان مع شركة واحدة ولم تكن في مستوى أداء الخدمات بما يليق بمتطلبات مكة وكذلك التوسع في المنطقة ولذلك نجد الفرق في قيمة العقد، فالعقد السابق كان بحدود 800 مليون أما العقد الجديد فتجاوز 2.5 مليار وأكثر، الآن لدينا ثلاث شركات وذلك سينعكس على مستوى التقييم, مشيرا إلى أن الوزارة لم تكن راضية عن مستوى النظافة في مكة المكرمة, ودرست الأسباب واستعين بخبرات من مؤسسات عالمية, وتم تقييمها ولوحظت السلبيات التي كانت موجودة في العقود السابقة لتفاديها قدر المستطاع, في تنفيذ العقود الجديدة, والدليل على ذلك قيمة التكلفة, ونحن لا تهمنا التكلفة بل مخرجات العمل, كذلك الوزارة أحدثت إدارة متخصصة ووقعت عقودا مع شركات متخصصة لتفعيل متابعة ما تقدمه الأمانات فيما يخص الإصحاح البيئي من خلال معايير محددة, وهذه ستكون فيها متابعة مبنية على أسس ومعايير محددة ويكون هناك تفاعل بين الجهتين إضافة إلى ما يقدم من تقارير المجالس البلدية ومدى رضا المواطنين عن الخدمات". وحول ضمان تسليم الشركات العاملة في المشاعر لمستحقات العاملين فيها, وظهور بعض الإشكاليات المتعلقة بذلك سابقا, أوضح أن العمالة استلمت في الشركات, ولكن الإضرابات التي حصلت سابقا كانت بسبب التأخر في استخراج بعض مستندات خروجهم مع تغيير النظام في وزارة العمل وكان هو السبب الرئيس, والأمانة قامت بدور جيد فيما يتعلق بمستخلصات الشركات, ومن خلال المستخلصات تمكنت من دفع الأجور للعمالة, مؤكدا أن معظم الانقطاعات كانت بسبب نظام نطاقات. وأبان أن الوزارة لا تستطيع فرض العقوبات إلا ضمن الأنظمة واللوائح للمخالفات والعقود, مبينا أنه تم فرض 60 مليون ريال حسومات على الشركة السابقة. وعن السيول الأخيرة قال: "كانت هناك متابعة على مستوى الوزارة والأمانة واتصال دائم وأوضحت الأسباب في المشروع والانسدادات في التصريف بسبب الرمال, والموضوع لم يهمل ودرست الأسباب ووضعت البرامج للتعامل معها وأحيانا تحصل أمور خارج صلاحية التوقع مثل الرمال بالمشروع والسيول جاءت فوق المعدل وجرفت الرمال ما أدى إلى تجميع المياه". أتى ذلك خلال توقيع الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمس, عقود المشاريع الجديدة للنظافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تغطي جميع أحياء العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات بتكلفة إجمالية تزيد على 2.5 مليار ريال, وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بمكتبه في جدة بحضور الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، ويوسف بن صالح السيف وكيل الوزارة للشؤون البلدية، وكبار المسؤولين بالشركات والمؤسسات التي تم اعتماد ترسية المشاريع عليها.