قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بمصر، اليوم الأحد، باعتبار الدعوى المقامة من المحامي المصري سمير صبري، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن نائب الرئيس المصري السابق للعلاقات الخارجية، الدكتور محمد البرادعي، كأن لم تكن.وكان المحامي بالنقض والدستورية العليا، أقام دعوى قضائية ضد البرادعي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اتهمه فيها بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والتحريض على التظاهرات في 11 نوفمبر(تشرين الثاني) لقلب نظام الحكم.ويهاجم البرادعي السياسة المصرية خلال الفترة الأخيرة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بشكل شبه يومي، وهو ما اعتبره مراقبون متزامناً مع دعوات الإخوان للتظاهر ضد الدولة المصرية.