--> علمت «اليوم» من مصادر بمجلس الغرف السعودية عن توجه شركات الاستقدام السعودية الى السوق المصرية، واستقدام العمالة منها لتشغيلها بمشروعات اقتصادية تنموية بالمملكة، في خطوة تهدف لسد حاجة سوق العمل من العمالة المتخصصة ووجود تسهيلات جديدة بشأن ذلك. وقالت المصادر: إن اجتماعا مغلقا يضم الجانبين السعودي والمصري سيعقد منتصف يونيو الجاري في القاهرة لبحث الفرص الاستثمارية، بهدف ضخ رؤوس أموال سعودية جديدة في الاقتصاد المصري، ورفع الصادرات المصرية الى أعلى المعدلات. وأكد الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف السعودية أن وقوف القيادة الحكيمة مع القيادة المصرية يعطي الإشارة الخضراء للبدء بشكل جاد لكافة المستثمرين السعوديين بضخ رؤوس الأموال الى الاقتصاد المصري. وقال بن محفوظ: إن الاجتماع يبحث أوجه التعاون الاقتصادي والعمل على رفع الصادرات المصرية إلى أعلى المعدلات، وكذلك بحث فرص استثمارية تهدف بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الاقتصاد القومي، من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة في الاقتصاديات المصرية. وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث كذلك إمكانية توجه شركات للسوق المصرية، واستقدامها للعمالة وتشغيلها بمشروعات اقتصادية تنموية بالمملكة، في خطوة أولى تهدف لسد حاجة سوق العمل السعودي، وتقديم تسهيلات جديدة للاستثمار في القوة البشرية المصرية، وذلك للشركات المستقدمة ضمن النطاق الأخضر التي تعمل في قطاع الاستقدام بعد صدور الترخيص من قبل وزارة العمل، مما يرفع نسبة حصة العمالة المصرية في سد العجز الذي يواجه سوق العمل، سواءً في المقاولات أو القطاعات الأخرى، وهذا سيكون ضمن أجندة الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع، والذي سيكون منتصف يونيو الحالي. وعن الاستثمارات السعودية المتعثرة سابقا، أفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بأنها في طريقها لإيجاد الحلول وليست متعثرة كما في السابق. ويقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 27 مليار دولار إلا أنها تعرضت لمشكلات قانونية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أصدر القضاء الإداري في مصر أحكاما في مطلع عام 2011م تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك، ويقول محامون: إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة. ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني، وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف، الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد. يشار الى أن مجلس الأعمال السعودي - المصري وقع اتفاقية في وقت سابق، نصّت على أن يعمل الطرفان من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري، واستمرار التنسيق والاتصال مع كل الجهات المسؤولة في مصر، من أجل الإسراع في حل المشكلات المتبقية، وبعث رسالة اطمئنان لكل رجال الأعمال السعوديين والخليجيين الذين ينتظرون نتائج المفاوضات والتحقيقات الخاصة بالاستثمارات السعودية المتعثرة.