دبي :«الخليج»لم يخالف الاحتياطي الفيدرالي التوقعات، وقرر خلال اجتماعه الأخير رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، رغم ضعف في النشاط والتضخم، ما جعل الأسواق تلتقط أنفاسها، لا سيما أن قرار رفع الفائدة صاحبه إشارات إلى أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لاحقاً هذه السنة، يتبعها رفع لثلاث مرات في 2018 ليصل إلى النسبة المقدرة في المدى الطويل البالغة 3.0%.رفع المجلس الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية في ثلاثة أشهر وقال إنه سيبدأ خفض ما يملكه من سندات وغيرها من الأوراق المالية هذه السنة، مشيراً إلى ثقته في تنامي الاقتصاد الأمريكي وارتفاع سوق العمل.ويبدو أن المجلس الفيدرالي، برفعه سعر الإقراض الإسنادي بواقع ربع نقطة مئوية إلى النطاق المستهدف ما بين 1.00% و1.25% وتوقعه رفعا آخر هذه السنة، لا يعير أهمية إلى البيانات الاقتصادية المتضاربة الأخيرة.قالت لجنة البنك المركزي الأمريكي التي تحدد أسعار الفائدة إن الاقتصاد قد استمر بالارتفاع، وإن ارتفاع الوظائف بقي قويا، وأشارت إلى أنها تنظر إلى التراجع الأخير في معدل التضخم على أنه مؤقت إلى حد كبير.وأعطى المجلس الفيدرالي أيضا أول خطوط عريضة واضحة لخطته لخفض محفظته من سندات الخزينة والأوراق المالية بضمان رهون عقارية والبالغة 4.2 تريليون دولار أمريكي، والتي تم شراء معظمها بعد الأزمة المالية والانكماش ما بين عامي 2007 - 2009.وقالت رئيسة المجلس الفيدرالي، جانيت يلن، في مؤتمر صحفي عقب صدور بيان سياسة المجلس، إن «ما أستطيع أن أقوله لكم هو إننا نتوقع خفض الاحتياط وميزانيتنا الإجمالية إلى مستويات ملحوظة دون تلك التي شهدناها في السنوات الأخيرة ولكن أعلى من تلك التي شهدناها قبل الأزمة المالية». وأضافت أن تطبيع الميزانية قد يبدأ العمل به «قريبا نسبيا.»وسيتم تحديد السقف الأولي لخفض المجلس الفيدرالي من سندات الخزينة لديه عند 6 مليارات دولار شهريا، ويرتفع بمقدار 6 مليارات دولار كل ثلاثة أشهر على مدى 12 شهرا إلى أن يبلغ 30 مليار دولار شهريا. وفي هذا الوقت ستكون ديون الوكالات والأوراق المالية بضمان رهون عقارية 4 مليارات دولار شهريا في البداية، ليرتفع بعد ذلك بمقدار 4 مليارات دولار كل ربع سنة على مدى سنة إلى أن يبلغ 20 مليار دولار سنويا.رغم حالة التفاؤل التي قوبل بها قرار الاتحاد الفيدرالي، إلا أن عوائد سندات الخزينة الأمريكية ذات مدة عشر سنوات تراجعت، إذ ان بيانات التضخم الضعيفة الأخيرة جعلت المستثمرين يتساءلون حول ما إذا كان المجلس سيتمكن من القيام برفع آخر هذه السنة. وذهبت 16 % من التوقعات إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر في العقود الآجلة، ما يشير إلى شكوك حيال رفع ثالث للفائدة، الأمر الذي يمكن أن يحدّ من الارتفاع الأخير للدولار.تسارع النمووفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، قدّم بنك إنجلترا إشارة لسياسة صقورية إلى أنهم اقتربوا أكثر من رفع أسعار الفائدة، قائلين إن البنك أصبح أقل تسامحا حيال تضخم يتجاوز المعدل المستهدف، وفاجأ هذا الأمر السوق على صعيد السياسة البريطانية وزاد من تقلب الإسترليني في المدى القريب.وتشكل إشارة بنك إنجلترا هذه مفاجأة عقب نتائج الانتخابات العامة البريطانية، وتشير إلى أن البنك المركزي ليس قلقا بشكل كبير حيال التطورات السياسية الأخيرة.وفي تلك الأثناء، أظهرت البيانات الأخيرة في بريطانيا تسارع التضخم بأكثر مما توقع البنك الشهر الماضي، ويبلغ الآن 2.9 % واستشهد البنك بالتراجع الأخير للجنيه، قائلا إن التضخم قد يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 2 % بأكثر مما اعتقد سابقا.وفي آسيا، أبقى بنك اليابان في اجتماعه الأخير سياسته النقدية على حالها ورفع تقييمه الاقتصادي وأشار إلى أن النمو يتسارع. لكن محافظ البنك، هاروهيكو كورودا، طمأن الأسواق إلى أن البنك سيحافظ على برنامج التحفيز الهائل لديه مع تضخم بعيد عن النسبة التي يستهدفها البالغة 2%، بالرغم من أن البنوك المركزية الأخرى تتحرك باتجاه تقييد تدريجي للسياسة النقدية.وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار بداية مقابل كافة العملات الرئيسية بعد أن رفع المجلس الفيدرالي أسعار الفائدة، ثم اكتسب المزيد من الزخم مع تجاوز طلبات البطالة الأولية ومؤشر مجلس احتياط فيلادلفيا للتصنيع التوقعات إيجابا. ولكن هذا الوضع لم يدم طويلا بسبب تراجع التوقعات بالمزيد من رفع أسعار الفائدة نتيجة القلق حيال تراجع التضخم وثقة المستهلك التي خيبت الآمال، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار.أعلى مستوىوبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1193 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1295 مقابل الدولار الأمريكي، ولكنه تراجع مع رفع المجلس الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذه السنة، وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 1.1130، لينهي الأسبوع عند 1.1197.وتمكن الجنيه من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.2817 في بداية الأسبوع، لكنه سرعان ما تراجع بسبب ضعف الأجور وعدم اليقين السياسي. ولكن الجنيه تمكن من الارتفاع مجددا وسط توقعات بأن بنك إنجلترا قد يرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2780.وأنهى الين الياباني الأسبوع كأضعف عملة رئيسية، مع بدء البنوك المركزية الأخرى بالتحرك نحو تطبيع سياساتها النقدية السهلة. وبدأ الين الأسبوع عند 110.35 وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 108.83 بسبب تراجع الدولار نتيجة بيانات التضخم المخيبة للآمال. ولكن اتساع التباين في السياسة النقدية بين المجلس الفيدرالي وبنك اليابان رفع الين إلى 111.42، ليتراجع بعدها وينهي الأسبوع عند 110.91.ومن ناحية السلع، تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستويات لها وأنهت الأسبوع في النطاق السلبي، وذلك مع استمرار المستثمرين بالتشكيك حيال ما إذا كان الاتفاق العالمي لأوبك وحلفائها لخفض الإنتاج سيتمكن من تجاوز تخمة المعروض وسط ارتفاع الإنتاج الأمريكي، وأنهى خاما غرب تكساس وبرنت الأسبوع عند 44.68 و 44.89 دولارعلى التوالي.وعلى صعيد مؤشر سعر المنتج الأمريكي، بقي المؤشر على حاله في مايو فقد ارتفعت أسعار الطلب النهائي بمقدار 0.5 % في أبريل وتراجعت قليلا بنسبة 0.1 % في مارس. وارتفع مؤشر سعر المنتج من سنة لأخرى بنسبة 2.4 % في مايو، مقارنة بتوقعات السوق بارتفاع نسبته 2.3 % وبعد ارتفاع نسبته 2.5 % في الشهر السابق.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر سعر المنتج الأساس، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 % في مايو، أي بأكثر من التوقعات بارتفاع نسبته 0.2 % ومقارنة بارتفاع الشهر السابق البالغ 0.4%. وارتفعت أسعار المنتج الأساس بنسبة معدلة سنويا وبلغت 2.1 % الشهر الماضي، مقارنة بالتوقعات بارتفاع نسبته 2.0 % وبارتفاع نسبته 1.9% في أبريل. ويعتبر المجلس الفيدرالي الأسعار الأساس مقياسا أفضل للضغوط التضخمية الأطول مدى لأنها تستثني فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين. وبالإضافة لذلك، حين ترتفع التكلفة على المنتجين فإنهم سيمررون الزيادات السعرية على الأرجح إلى المستهلك، لذا يمكن اعتبار مؤشر سعر المنتج مؤشرا رائدا للتضخم.وتيرة معتدلةأبقى بنك اليابان سياسته النقدية على حالها كما كان متوقعا، إذ أبقى سعر الفائدة الإسنادي عند 0.1-%.وفي الوقت نفسه، وضمن إطار مراقبة منحنى العائد، يستمر البنك المركزي باستهداف عائد السندات الحكومية اليابانية ذات مدة عشر سنوات عند حوالي 0%.وكرر البنك أيضا أنه سيستمر في شراء السندات الحكومية بوتيرة سنوية تبلغ نحو 80 تريليون ين (720 مليار دولار).وأفاد بنك اليابان بأن الاستهلاك الخاص قد أظهر ارتفاعا في المرونة مقابل خلفية من التحسن الثابت في حالة التوظيف والدخل.وبالإضافة لذلك، قال بنك اليابان إن الاقتصادات الخارجية تستمر بالنمو بوتيرة معتدلة ككل. وكانت النبرة الإجمالية في بيان البنك المركزي أكثر تفاؤلا بقليل من سابقتها.تحسن البيانات الصينيةأظهرت مبيعات التجزئة الصينية، وبيانات الإنتاج الصناعي أن النشاط استمر جيدا في مايو، مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% من سنة لأخرى، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.7%، بالتطابق مع ما شهدناه في ابريل، بالرغم من تراجع النمو في الاستثمارات الثابتة قليلاً من 8.9% إلى 8.6%.وجاءت البيانات متسقة مع وتيرة ثابتة من النمو تستمر في الربع الثاني، بعد أن نما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.9% في الربع الأول، وبذلك تدعم القول بأن الاقتصاد العالمي أكثر استقرارا بقليل من السابق، مع مساهمة معظم الاقتصادات الرئيسية بالتوسع العالمي.التوظيف فاق التوقعاتفاق التوظيف في أستراليا التوقعات بشكل كبير في مايو، فقد جاء التغيير في التوظيف عند 42 ألفا مقابل توقعات السوق بارتفاع قدره 10 آلاف والارتفاع السابق البالغ 37.7 ألف، مع تراجع معدل البطالة إلى %5.5 مقابل التوقعات البالغة %5.7 ونسبة الشهر السابق البالغة %5.7. وارتفع التوظيف بدوام كامل من 11.6- ألف في الشهر السابق إلى 52.1 ألف هذا الشهر، فيما تراجع التوظيف بدوام جزئي من 49 ألفا إلى 10.1 ألف.وبلغ معدل المشاركة %64.9 مقابل المعدل المتوقع البالغ %64.8 والمعدل السابق البالغ %64.8.تراجع مفاجئتراجع تضخم المستهلك الامريكي بشكل غير متوقع في مايو، تحت ضغط انخفاض أسعار البنزين والسلع. فقد تراجع مؤشر سعر المستهلك بنسبة %0.1 في الشهر مقابل توقعات بارتفاع نسبته %0.2. وارتفع المؤشر، على أساس سنوي، بنسبة %1.9 في مايو مقابل %2.0 للإجماع، فيما ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة %1.7 مقابل %1.9 للإجماع.وسجل قطاع التجزئة أكبر تراجع له في 16 شهرا مع خفض المواطنين الأمريكيين إنفاقهم في محطات البنزين والمتاجر المتعددة الأقسام ومحال الإلكترونيات، وانخفض عدد الأمريكيين الذين يشترون سيارات.كما سجلت مبيعات التجزئة أكبر تراجع لها في أكثر من سنة في مايو وسط انخفاض شراء المركبات والإنفاق التقديري، ما قد يخفض التوقعات بتسارع حاد في النمو الاقتصادي في الربع الثاني.وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة %0.3 الشهر الماضي بعد ارتفاع نسبته %0.4 بعد المراجعة في أبريل. وكان تراجع مايو هو الأكبر منذ يناير 2016.رفع الفائدة البريطانيةصدم بنك إنجلترا الأسواق المالية حين قال إن ثلاثة من واضعي السياسة لديه صوتوا لصالح رفع سعر الفائدة، وهو أكبر عدد يصوّت لذلك منذ 2007، حتى مع وجود إشارات إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني.ويزيد التقارب المفاجئ في نتيجة التصويت 5 - 3 إلى الأسئلة حول السياسة النقدية لتشكك في المستقبل السياسي البريطاني منذ فشل رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الفوز بأغلبية برلمانية في انتخابات الأسبوع الماضي وقد انضم عضوا بنك إنجلترا إيان ماكافرتي ومايكل سوندرز إلى المؤيدة السابقة لرفع سعر الفائدة، كريستين فوربس، في التصويت على عكس قرار بنك إنجلترا في أغسطس السابق لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى متدن قياسي عند %0.25.وتوقعت الأسواق المالية بنسبة 50 % رفع سعر الفائدة في يونيو المقبل، مقارنة بنسبة 20 % في بداية هذا الأسبوع، لكن العديد من الاقتصاديين قالوا إنهم لا زالوا لا يرون رفعا لسعر الفائدة في الأفق ربما لسنتين أخريين. وتباطأ الاقتصاد البريطاني بحدة في بداية 2017 مع إحساس المستهلكين بتأثير ارتفاع التضخم وتباطؤ نمو الأجور، الأمر الذي أدى إلى اعتقاد معظم المستثمرين بأنه من غير المرجح أن يتبع بنك إنجلترا المجلس الفيدرالي الذي رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء.معدلات متدنيةأبقى البنك الوطني في سويسرا سعر الفائدة الإسنادي لديه على حاله عند معدلات متدنية قياسياً، وكرر أنه مازال مستعداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات لإضعاف الفرنك. وقال البنك في بيان له إنه يبقي سعر الفائدة الإسنادي لديه على حاله عند 0.75- %، بالتماشي مع التوقعات. وأبقى البنك المركزي أيضاً النطاق المستهدف لسعر الفائدة المعروض، ما بين البنوك في لندن لثلاثة أشهر على حاله ما بين 1.25 % و 0.25- %. وإضافة لذلك، فإن بيان أسعار الفائدة الصادر بعد الإعلان قال إن «قيمة الفرنك السويسري مبالغ فيها»، وأضاف البنك إنه «سيبقى فاعلاً في سوق الصرف الأجنبي، بحسب الحاجة،» فيما يأخذ وضع العملة الإجمالي في الاعتبار.